ماتسمي نفسها بقوى التيار المدني في طرابلس تستنكر ما تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

استنكرت ما اسمت نفسها بقوى التيار المدني في طرابلس، ما تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من دعوة من وصفتهم بأنهم ممثلون عن المطلوبين للعدالة مثل الدكتور سيف الإسلام القذافي، أو إشراك المنادين بتولي رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، لأي منصب من مناصب الدولة، قائلة إن هذا يعتبر تأجيجًا وتمديدًا لصراعات قائمة، وهو عكس المرجو من أي حوار سياسي، على حد زعمهم.
وأعلنت ، في بيان لها، طالعته “أوج”، رفضها ما اعتبرته استمرار التعدي على ملكية الليبيين للحوار من حيث الشكل والمضمون من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أو غيرها، أو القفز على الإعلان الدستوري، أو الاتفاق السياسي الليبي، لإنتاج اتفاق جديد يدخل الليبيين في دوامة صراعات لا يعلم أحد نهايتها.
وطالبت، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وغيرها، احترام إرادة الليبيين التي أنتجت، وعن طريق صناديق الاقتراع – حسب زعمها – الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وعدم الالتفات إلى أي قواعد دستورية جديدة، داعية إلى استكمال ما وصفته بـ”النقص القليل” المتبقي من مشروع الدستور الصادر عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وذلك عن طريق خلق توافق بين مكونات الأمة الليبية ليكون دستورًا توافقيًا قابلاً للاستفتاء، مع مراعاة الواقعية في تحديد مواعيد قابلة للتطبيق.
واضافت أن تبني قانون العدالة الانتقالية الصادر عن المؤتمر الوطني العام ووضعه حيز التنفيذ هو السبيل والمخرج الوحيد للمصالحة الوطنية التي تنهي الصراع والنزاع وتساهم في استقرار الدولة الليبية.
وأكدت أن إبعاد الشخصيات المستمرة في المشهد السياسي الليبي منذ 2014م، الذين وصفتهم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة بـ“الديناصورات”، هو مطلب للشعب الليبي، ومبدأ ثابت لتحقيق الاستقرار والتوافق الحقيقي، الأمر الذي يتطلب إلغاء نسبة الـ75% التي وضعتها البعثة كأساس للتوافق.
وتابعت، مذكرةً البعثة، بأن “تنسيقية قوى التيار المدني” عرضت عليها وعلى غيرها من المهتمين بالشأن الليبي محلياً ودولياً مشروع التوافق والاستقرار السياسي الذي يقدم تصورا لحل شامل للأزمة الليبية قابل للتطبيق قائم على مرتكزات سياسية وعلمية ومعايير تعكس القوى الحقيقية الفاعلة والمؤثرة ضمن ملتقى تأسيسي، بحسب قولها.
ودعت رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، ومن خلال مسؤولياته والقائم بأدائها، العمل على التخفيف من معاناة المواطنين باعتماد برنامج إصلاح حكومي وإحداث تغيير وزاري بمعايير علمية سليمة قادرة على توفير المتطلبات الخدمية للمواطن، وتهيئته للاستجابة والتفاعل مع أي استحقاقات للاستفتاء والانتخابات، معربين عن أملهم أن تكون في أقرب وقت ممكن.
وأشارت إلى أنها تابعت الحوار السياسي الليبي الذي دعت وأشرفت عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتونس، وما تمخض عنه من نتائج وصفتها بأنها مخيبة لآمال جل الشعب الليبي، مؤكدة أن هذا هو ما كان متوقعا بسبب ابتعاد البعثة عن طرح القضايا الحقيقية المسببة للأزمة الليبية ضمن أجندة الحوار السياسي باعتمادها معايير هلامية لتمثيل المشاركين في الحوار، بحسب البيان.
ورأت أن البعثة أقصت عن الحوار، القوى الفاعلة والمؤثرة سياسياً ومجتمعيا، وهو ما انعكس على أداء المتحاورين، وتشبث بعضهم بشخوص كانوا السبب الرئيسي في خلق الأزمات للوطن والمواطن، وعن طريق حوارها، للتغطية على ما وصفته بـ”جرائم وفظائع المجرم المتمرد حفتر وأعوانه ومن شرعنه وعلى رأسهم عقيلة صالح، ولتنهي إلى الأبد المطالبة القانونية في حقهم عن طريق إعادة إنتاجهم من خلال توافق داخل الحوار السياسي لإعادة تنصيبهم على أعلى مستويات السلطات في الدولة الليبية”.
واختتمت بالأمس اجتماعات الملتقى السياسي الليبي في تونس، من دون الخروج بنتائج محددة وواضحة، حيث أعلنت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، أن الأسبوع المقبل سيشهد جلسات افتراضية؛ سيتم خلالها الحديث عن آليات اختيار المناصب في السلطة التنفيذية، مشيرة إلى تشكيل لجنة قانونية من متطوعين لمعالجة مسألة القاعدة الدستورية لإنجاز الانتخابات، لاسيما أن المسألة الدستورية “سيادية”.
وأكدت أن الحوار توصل إلى التوافق حول 3 نقاط مهمة، وهي خارطة الطريق، واختصاصات السلطة التنفيذية، ومعايير الترشح، وسيتم خلال الأسبوع المقبل مناقشة آليات الاختيار، مضيفة أن هناك رغبة لدى الجميع في مواصلة الاجتماعات من أجل التوصل لحل، وهناك رغبة في تقديم التنازلات لإنجاح المسار السياسي، حيث أدركت كل ا…