طالب أعضاء بملتقى الحوار الوطني بتونس في بيان لهم اليوم الأربعاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتحقيق في أنباء وجود فساد مالي في عملية الترشيح لمنصب رئيس الوزراء.
وأوضح الأعضاء في بيانهم أن مثل هذه الممارسات تعد انتهاكا جسيما للقوانين الجنائية والقانون الليبي والتونسي ولمواثيق الأمم المتحدة والقانون الجنائي الدولي.
ودعا الأعضاء الموقعون على البيان لأن يكون هناك تحقيق شفاف من جانب الأمم المتحدة يتم إطلاع الشعب الليبي على نتائجه.
كما طالب البيان من البعثة تعليق عضوية جميع من تناولتهم هذه التهم الجادة كإجراء وقائي جرى العرف على اتباعه حال وجود ادعاءات على هذه الشاكلة لضمان مصداقية الحوار و جدية مخرجاته ومصداقية العملية السياسية التي ستتوقف على جدية التحقيقات بحسب البيان.
