أكد الرئيس الأسبق للمؤسسة الليبية للاستثمار، وأستاذ الاقتصاد المالي الدكتور، محسن دريجة، أن المسار الاقتصادي بدأ قبل غدامس، وهو من أعطى دفعة لمخرجات مؤتمر برلين وأصبح جزء أساسي من أجزاء الحوار الليبي
وتابع دريجة في مداخلة هاتفية متلفزة عبر قناة “الوسط” تابعتها قناة “الجماهيرية”، أن المسار الاقتصادي هو مسار تخطيط وآراء اقتصادية، ويبقى الجانب التنفيذي لدى السلطات المختصة من بين الحكومة هو مصرف ليبيا المركزي وباقي أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الحوار الاقتصادي أوصل رسالة واضحة للمسار السياسهي كانت تتمثل في رأي الأعضاء
وأضاف دريجة، أن الحوار الاقتصادي سيستمر في العمل، ولكن يتطلب العمل السياسي والإداري بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا أنه منذ ٣ سنوات لم يشهد سعر صرف الدولار هذا السعر الذي نراه الآن معبرًا ، أن الأمر صعب جدًا على المواطن خاصة أن مدخراته أُنفقت خلال السنوات الماضية ولم يكن هناك تحسن اقتصادي حقيقي
وأشار دريجة، إلى أنه يتم انتاج النفط إلى الآن وأمواله تبقى في حساب غير قابل للاستخدام إلى حين الوصول إلى توافق، موضحًا أن هذا يعطي حافز آخر للحوار السياسي للوصول إلى اتفاق حقيقي
كما أوضح دريجة، أن المرحلة التمهيدية المتفق عليها، في الحوار غير كافية لتنفيذ الكثير من الإجراءات الاقتصادية وأن من يدفع الثمن هو المواطن، وأنه الضحية مادام هناك انقسام سياسي وصراع قائم في ليبيا
واستطرد قائلًا: لا نستطيع أن نأخذ أي إجراء مالم يكن هناك إدارة موحدة ولا بد أن يتم التوصل إلى توافق في أقرب وقت ممكن وأن يتم تنفيذ الخطوات الاقتصادية التي جعلناها قابلة للتنفيذ وليست معقدة
كما أضاف دريجة، أنه خلال ٤ أشهر سوف يتحسن سعر الصرف وينخفض إلى ٤ دينار وأنه سيتوفر السيولة .
