طالب وزير المالية والاقتصاد الأسبق محمد الحويج، بمراجعة النظام الحالي للمرتبات وربطه ببرامج الأداء والإنتاجية، لأن هناك فجوة كبيرة بين أعلى مرتب ، وأدنى مرتب، ويجب ضمان الحياة الكريمة للإنسان ، والتركيز على الطبقة الوسطى وأن لا يكون هناك طبقة فقيرة
وأشار إلى ضرورة توحيد سعر الصرف للتحويلات الخارجية لجميع الأغراض ،للتمكن من القضاء على الفساد، كما يجب توحيد الرسم الحالي في جميع الواردات بذات السعر وبذلك يدخل الاقتصاد الليبي مرحلة النمو والاستقرار والمنافسة العادلة .
وعلق على القطاع المصرفي قائلا “للأسف القطاع المصرفي شبه متجمد ومتخشب و لا نقول أنه في مرحلة انهيار لأن المشكلة الآن تكمن في أن الائتمان موقوف وغير موجود بالطريقة الصحيحة، وأيضا لم نجد وسائل جديدة للتمويل حيث منعنا سعر الفائدة وعدم وجود بديل فعال وجيد كالمشاركة و الصكوك الإسلامية وغيرها من وسائل التمويل الحديثة، كما أن وقف المقاصة بين البنوك يعد مشكلة وقد يكون هو أحد أسباب نقص السيولة ولابد من وجود حل عاجل لذلك، حيث هناك مصارف متوقفة حالياً حتى عن دفع المرتبات كمصرف التجارة والتنمية والمصرف التجاري حيث تعاني المصارف مشكلة ولا بد ايجاد حل واعادة هيكلتها و ايجاد آلية لفتح المقاصة و ايجاد آليات فعالة لائتمان والتمويل بحيث يتم تنشيط القطاع الاقتصادي بصفة عامة” .
وأكد حاجة المؤسسة الليبية للاستثمار، والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، “لاعادة هيكلة كاملة وتحديد أهدافه وتنظيم عمله وفق معايير الصناديق الدولية، وتطبيق الحوكمة به ، وتنظيفه ووضع نظام وتقييم واختيار للعاملين فيه بحيث يكون الهدف لدخول هذا المكان الكفاءة وليس المكافئة وتحقيق الهدف بحيث يتراكم رأٍس المال”، مقترحا تأسيس “صندوق استثماري يسمى بالاستثمار المحلي تساهم فيه المؤسسة وهذا الصندوق يجب أن يهتم بالمشروعات التي تفيد زيادة الناتج المحلي الاقتصادي وتزيد المشروعات التي تستطيع خدمة ليبيا وتوفير العملة الأجنبية والشراكة مع المستثمرين الليبين والأجانب في مشروعات الطاقة والتكنولوجيا وتحقق وفر في العملات الصعبة”
ولفت إلى أن “ديوان المحاسبة هو من يراجع أعمال المؤسسة وباعتبار المؤسسة تعمل في الخارج لا يمنع توفير لها محاسب قانوني خارجي بحيث تكون ميزانيتها للعالم بالدولار ، ومن جهة خارجية لتستفيد من علاقاتها الخارجية فلا يمنع المراجعة من ديوان المحاسبة قانونا ولا يمنع مكتب محاسبة من الدرجة الأولى لمراجعة حسابات المؤسسة واصدار ميزانيتها بالدولار لتكون الواجهة الخارجية في تعاملاتها مع المؤسسات الدولية.”
وأوضح أن مشكلة ليبيا فيما يخص دينها العام أنه محروق، حيث أن “ليبيا لديها دين محلي وليس خارجي وعند تسويته يجب اتخاد عدة خطوات وهي الاطلاع على كيفية صرفه بطريقة قانونية أم لا بحيث الجزء الذي تم التصرف به مخالف للقانون يحال إلى الجهات القانونية لكي ترى الإجراء والحل أم الجزء الذي صرف بشكل حقيقي يتم تسويته بخصم جزء منه من حساب الرسم على العملة ، أو تسويات محاسبية أخرى والدولة والمركزي يعملان في هذا الاتجاه .”
وأوضح أن توحيد سعر الصرف لكافة الأغراض يتطلب توحيد مصرف ليبيا المركزي وهذا يتطلب قانونا اجتماع مجلس إدارة المصرف وتوحيد الميزانية العامة للدولة.
وأكد على أن علاوة الزوجة والأبناء تعد من الدين العام وكذلك علاوة الأسرة، داعما فكرة صرفها لأنها حق صدر بقانون ويجب أن تدفع فورا من حساب على مبيعات النقد الأجنبي ، حيث يستخدم لتغطية الدين العام والتنمية .
وأشار إلى ضرورة أن تستفيد الدولة والمجتمع الليبي من ضريبة الجهاد باعتباره هو من دفع هذه الضريبة، مقترحا أن يتم تعديل قانون صندوق الجهاد بحيث توجه ضريبته لاستفادة المتضررين من الحرب وأسر الشهداء ورعاية اليتامى ودور الرعاية وأن يتبنى مواضيع انسانية داخل ليبيا .
ولفت إلى أنه يدعم “فكرة الدولة اللامركزية بحيث لا تكون 3 أقاليم ما بين 10 إلى 15 محافظة أو اقليم والسلطة تكون لامركزية أيضا، وبهذا يتم اصلاح الميزانية العامة على أسس اللامركزية في أبوابها جميعا ويتم على مستوى التقسيم الإداري اللامركزي وكل محافظة بها عدد من البلديات ويستفاد من إيراداتها المحلية لصالحها ويخصص لها من الإيرادات السيادية النفط والغاز وفق حصتها وفق معايير يتفق عليها مثل معيار السكان والمساحة وغيره ، وعندما نطبق اللامركزية بهذا الأسلوب نتجاوز فكرة المحاصصة وفي كل الأحوال يجب أن يكون هناك توازن بين المحافظات وبلدياتها لاستفادة الجميع من التنمية و ممارسة حقهوقهم السياسية ”
وطالب بدراسة المنظومة الاجتماعية كاملة ورفع الدعم على بعض السلع وتعويض المواطن بها في نفس الوقت، ضاربا المثل بالوقود الذي يمكن أن يتم تخصيص 240 لتر لكل مواطن يملك سيارة مدعومة والباقي سعر التجاري، وكذلك الحال اصلاح الدعم الذي يحتاج إلى دراسة تفصيلية وليس رفعه فجأةً واصلاحه بطريقة تمنع التهريب والفساد ويستفيد منها المواطن ، لافتا إلى أن فكرة الدعم تمزج في أحد جوانبها الفساد وفي الجانب الآخر ظروف جيدة لذا يجب إصلاحه بعد دراسة ويجب أن نأخذ الجيد ونلغي الغير جيد.
وفيما يخص التشكيك في قانونية قانون رقم (4)، قال إنه “يعتبر قانون ملغي بالأساس لأن مادة التعويض لم تنفذ ولذلك أي قانون لا ينفذ جزء منه يعد ملغيا وعرض علينا في سنة 2007 وقررت الدولة في ذلك الوقت بأنه غير قانوني ويجب عدم العمل به وفي تلك الفترة بدأ ارجاع العقارات لأصحابها عندما يتقدم أي مواطن بمستندات ملكية ولذلك من وجهة نظري أن هذا القانون ملغي ويجب ارجاع أملاك الناس أو تعويضهم تعويض عادلاً وبالسعر الحالي”.
وقال إنه في الوقت الراهن لا يتم العمل بما يسمى الموازنة الاستيرادية، كنا يجب مقارنة قيمة الصادرات إلى الواردات لنتمكن من المحافظة على احتياطي الدولة، “حيث لدينا المشكلة الآن إن تدفقات تحويل العملة للخارج ربما أكثر من الإيراد في بعض السنوات وعلى سبيل المثال بلغت التحويلات الخارجية في سنة 2012 حوالي 40 مليار دولار ، والجدول التالي يوضح حركة بيع الدولار من 2012إلى 2019 (وفي كل الأحوال علينا التأكد من “المصرف المركزي” حول هذه البيانات )، ومما سبق يجب أن ندرس سياسة الاستيراد والتصدير بحيث نحافظ على الاحتياطي العام للدولة ونفكر في تشجيع الصناعات الوطنية لتقليل الاستيراد لأنها عملة أجنبية تذهب للخارج و بحيث يكون ميزان المدفوعات متوازن لابد النظر لتوازن الواردات والصادرات وتقليل الواردات كلما أمكن ذلك و يتم ذلك عن طريق تشجيع الانتاج المحلي لقطاع الصناعة والخدمات وتشجيع القطاع الخاص وبحيث مثلاً أي صناعه بها مواد خام أو قيمتها المضافة تزيد على 40% يجب تصنيعها محليا وتشجيعها بالتمويل وتقديم الحوافز لها ويجب أن تلغى أو تعلق الضرائب المحلية لمدة 5 سنوات لكافة المشروعات لتشجيع القطاع الخاص بحيث يتم اطلاق صناعات جديدة محلية وتقليل حجم الواردات وزيادة الصادرات، وفي كل الأحوال إن تباث سعر العملة مؤشر لقوة وصحة الاقتصاد الوطني ويساعد ذلك على تشجيع الاستثمارات الوطنية واستقطاب الاستثمارات الخارجية والهدف من كل ذلك العمل على تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الاجمالي وأن يكون ميزان المدفوعات متوازن أو في صالح ليبيا”.
وأكد أنه في حال تم وضع رؤية لتنويع الاقتصاد فقد يصل إجمالي الناتج المحلي إلى 250 مليار دولار سنويا بدلا من 40 مليار التي تمثل ايرادات النفط والغاز وذلك خلال 7 أو 10 سنوات أخذاً في الاعتبار تطوير قطاع الخدمات في ليبيا حيث أن ثروة ليبيا في موقعها الاستراتيجي لقطاع الخدمات، مؤكدا ضرورة اعادة دراسة تغيير هوية الاقتصاد الليبي وأساليب عمله فلا يعقل أننا دولة نصدر في الغاز النفط ونستورد البنزين وهذا مؤشر يتطلب وضع رؤية متكاملة لتنويع أنشطة الاقتصاد الوطني بهدف زيادة الناتج المحلي الاجمالي.
وأعرب عن دعمه للسماح لمن يملك المال بالخارج باستيراد سلع إلى ليبيا بدون فتح اعتماد ولكن ربما بشرط تبيان أن هذه الأموال مصدرها شرعي من حسابه بالخارج، أو من شركة أو مورد أو مصدر منحه ائتمان من الخارج خصوصا بالظروف الحالية والتي شهدت وقف ايرادات النفط لفترة أو استنزاف الاحتياطي ولا بد من التفكير في ايجاد آليات جديدة لتمويل التجارة الخارجية .
ورأى أن الإصلاح في ليبيا يبدأ من “فرض ضريبة القيمة المضافة وضريبة العمالة الوافدة وضريبة المحروقات وكذلك تفعيل نشاط السوق المالي والسجل العقاري واعتماد المخططات الحضارية والصناعية واعادة النظر لتوسيع الائتمان المصرفي وأساليب تمويل المشروعات ووضع الآليات والأساليب الحديثة لمحاربة الفساد في النظام المصرفي وفي أجهزة الدولة , والبدء في العمل بالحكومة الالكترونية ، وتوحيد المؤسسات المالية والنقدية حيث أنه قد أدى انقسامها إلى أداء سلبي على الاقتصاد الوطني ،و البحث عن إيرادات جديدة غير الإيرادات النفطية ، ومراجعة الاعتمادات التي تم منحها منذ سنة 2011 م وحتى الآن ، وتحديد ضريبة الأرباح والضريبة الجمركية غير الموردة ، ومعاملة الدول التي تأتي في المرتبة الأولى والثانية والثالثة في التصنيفات كشركاء تجارين مثل معاملة دول الجامعة العربية فيما يخص الإعفاء الجمركي على الواردات والذي يكون له تأثير على أسعار السلع الاستهلاكية ووضع برنامج مع القطاع الخاص وشركات النفط لمعالجة التكدس الوظيفي في قطاعات الدولة بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل ،و العمل على اقتصار بعض الأنشطة على الليبيين دون غيرهم، وأخيراً ضرورة وضع خطة متكاملة لتنويع الناتج المحلي الاجمالي في جميع الأنشطة الزراعية والصناعية والخدمية ومكملاتهم، وزيادة حجمه وتحسين مستوى دخل الأفراد والسيطرة على الأسعار والاستفادة من الخبرات والامكانات البشرية الوطنية لأن كل ذلك يحتاج منا إرادة قوية لتحقيق الهدف ورؤية مستقبلية تستفيد من كل المعطيات المحلية والدولية وتحقق رفاهة للإنسان والعدالة الاجتماعية وزيادة حجم الاقتصاد الوطني والى ادارة حديثة بكفاءة عالية تستفيد من التقنيات الحديثة وطموحات أجيال الشباب.”
