أظهرت بيانات وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، في أكتوبر الماضي اختلافًا كبيرًا فيما بدى تضليلًا متعمدًا في ظل النزاع السياسي بين تلك المؤسسات.
صدرا هذا الأسبوع بيانان متتابعان عن كل من وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي عن الإيرادات والانفاق حتى شهر أكتوبر لسنة 2020. والجدير بالذكر أن نشر بياني المؤسسة النفطية ومن ثم المصرف المركزي كانا أسبق من بيان وزارة المالية زمنيا. التحقت وزارة المالية لنشر بيان شهري في بدايات هذا العام.
ويقول محللون أن هذه البيانات هي دعاية سياسية، وكذلك أوضحوا أن فترة التكرار الشهري غير عملية من نواحي فنية ومحاسبية.
ويرى خبراء اقتصاد أن البيانات أظهرت تضاربا في الأرقام بين الأجهزة المختلفة خصوصا في ظل خلافهم السياسي وهو ما سيسبب اضطرابا شديدا إضافيا للواقع الاقتصادي في ليبيا.
ومن المعروف في الأعمال المحاسبية المتداولة عالميا يتم نشر البيانات وفقا لقواعد محكمة تمنع التضليل، وهذه القواعد تتمثل في ضرورة اختيار فترة مناسبة لعملية نشر البيانات المالية تتناسب مع القدرات البشرية للعاملين والتقنية المستخدمة وتقليل الانحرافات الناتجة عن عمليات التسويات ما بعد البيع والائتمان. هذه الفترة محددة في جميع أسواق العالم المتقدمة بمدة ربع سنة.
وهذا لا يعني عدم المتابعة الشهرية داخليا ولكن موضوع النشر للجمهور يجب أن ينفذ بعد التدقيق اللازم من طرف محايد بعد اجراء التسويات اللازمة التي عادة ما تكون شهرية أو ربع سنوية على أكثر تقدير. كما أن المعلومات التي تنشر للجمهور يجب أن تكون مرجعيتها الدفاتر المالية وليس التوقعات. وهناك قوانين تمنع نشر قوائم مالية أي كان نوعها غير مدققة محاسبيا من طرف محايد نظرا لإمكانية اعتبارها تضليلا متعمدا للمستثمرين.
الناحية الأخرى تتمثل في اختلاف منهجية توثيق المبيعات والعوائد. من ناحية تجارية فأن البائع يوثق قيمة مبيعاته في الشهر الذي يتم فيه التسليم لذا فأن النظام المحاسبي للمؤسسة الوطنية للنفط يقوم على توثيق المبيعات وفقا لتاريخ البيع لارتباطه بعملية ائتمانية (الدفع بعد 30 يوم من تاريخ الشحن) وإمكانية تحميل سعر فائدة على التأخير في الدفع، وطريقة حساب السعر المبدئي والسعر النهائي والتسوية وغيرها، كل هذه العوامل الفنية التجارية تجعل من الضرورة احتساب المبيعات في شهر حدوثها أما احتساب العوائد فهو منهجية مختلفة حيث يتم احتسابها يوم دخولها للحساب البنكي ولأن المصرف أو وزارة المالية لا علم لهما بإمكانية حدوث تسويات تجارية على هذه المدفوعات فأنهما يحتسبانها كعائد نهائي وهي في الحقيقة عائد مبدئي.
المشكلة اليوم هي أن جهتان تعتمدان على توثيق العوائد وليس المبيعات تختلفان عدديا في نفس البنود.
بالنسبة لبند المرتبات صرح المركزي لم يشمل مرتبات شهر أكتوبر 2020 ولكن وزارة المالية لم تصرح بأي شيء عن ذلك، عليه يحتمل أن يكون الفرق عائدا لهذه النقطة.
في بيان المركزي الجديد فأنه يستثني لأول مرة العائدات من بيع النقد الأجنبي من الإيرادات وهي حقيقة نقطة تحسب له فهذه الإيرادات كان احتسابها ضمن إيرادات الدولة خطأ اداري واقتصادي ولكن وزارة المالية لا زالت تصر على احتسابه كإيراد للدولة وهو أمر منافي كما اعتقد وكثيرون غيري للمنطق الاقتصادي والقانوني السليم.
وينصح محللو بيانات بإيقاف هذه البيانات الشهرية العبثية ونشر بيانات ربع سنوية مدققة من طرف محاسبي محايد، مع نشر ميزانيات في تقارير سنوية مراجعة ومصدقة .
فيما حذر خبراء من الدعاية السياسية للأطراف الاقتصادية المتنازعة.
مع ضرورة تركيز المصرف المركزي على السياسات النقدية وابتعاده عن نشر الاضطراب الاقتصادي.
