الفيتوري يكشف أوجه التشكيك في الأدلة التي ارتكز عليها الحكم ضد المقرحي
جدد الكاتب الصحفي مصطفى الفيتوري التأكيد على براءة عبد الباسط المقرحي، والتشكيك في الأدلة التي ارتكز عليها القضاء في إصدار إدانته وحكمه.
جاء ذلك ضمن سلسلة مستجدات لوكيربي، حيث قال في الحلقة الرابعة منها :
أثار مقال أمس في صحيفة الغارديان البريطانية جدلا حول جدية أستئناف حكم الراحل المقرحي المتوقع أن تبدأ المرافعات بخصوصه غدا. وتركز الجدل حول أن الحكومة البريطانية لاتزال ترفض كشف بعض الوثائق التي يمكن أن تساعد في أسقاط الحكم وهذا الرفض بحجة ان كشف تلك الوثائق يعرض الأمن القومي البريطاني للخطر ويهز مصداقية بريطانيا أمام حلفائها. سبق لي أن تناولت هذا الموضوع يوم 15 نوفمبر. هنا فصل المقال حول الموضوع:
- 1. نعم القضاة رفضوا تسليم الدفاع تلك الوثائق بناءا على طلب وزير الخارجية البريطاني بنفس الحجة وهي حماية الأمن القومي.
- 2. ولكن نص الرفض الأخير تضمن شبه نص لتلك الوثائق هذا أولا وثانيا وهو الأهم تلك الوثائق لم تكن يوما جزء من حيثيات الاستئناف! الاستئناف ليس مبنيا عليها وأن كانت هي جزء منه.
السؤال هو:
ما هي حيثيات الاستئناف التي تعتبر أقوى من تلك الوثائق على أهميتها؟
الجواب:
- 1. رشوة أحد الشهود الرئيسيين ضد المقرحي المالطي توني غوتشي صاحب محل الملابس الذي تبث أنه قبض 2 مليون دولار وأخوه 1 مليون دولار من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كرشوة للشهادة ضد المقرحي وضد ليبيا.
- 2. قرار مجلس أعادة دراسة الأحكام الجنائية (لنسميه مجلس القضاء الأعلى) الاسكتلندي في مارس الماضي شكك في الحكم ضد المقرحي قائلا، حرفيا:” لا يمكن لأي محكمة معقولة أن تقبل أن السيد المقرحي هو من تم التعرف عليه على أنه هو المشتري.” ولهذا قرر المجلس إحالة القضية الي المحكمة العليا في اسكتلندا.
ما معنى هذا؟
معناه:
- 1. الطريقة والكيفية التي شهد بها توني غوتشي ضد المقرحي محددا أياه على انه الشخص الذي أشترى منه الملابس التي لٌفت فيها القنبلة مشكوكا فيها. أضف الي هذا ان ثبوت الرشوة عليه لاحقا (بعد حكم الإدانة) تجعل من شهادته ساقطة قانونا ولا يٌعد بها. وعلينا ان نتذكر هنا ان شهادة توني غوتشي كانت أحد الركائز الأساسية لإدانة المقرحي.
وهو يعني أيضا : ان المجلس بات مقنعا أن العدالة أجهضت أي ان الحكم على المقرحي لم يصدر على أرضية ثابتة قانونية “دون ادنى شك” أو كما يقول القضاء الأنجليزي “Beyond reasonable doubt” ويمكن أن يكون المتهم لم ينل محاكمة عادلة بل منحازة ضده.
نضيف الي هذا أن هناك أسباب أخرى للإستئناف منها مثلا:
ما أخفته الحكومة البريطانية يٌشير الي متهم أخر وهو الأردني عميل المخابرات مروان خريصات الا ان القضاة أخطئوا في استخدام ذلك الدليل ضد المقرحي اي أن الدليل لا يدين المقرحي وأن تم استخدامه ضده!
الخلاصة: طبعا حكم المحكمة المنتظر يمكن أن يكون سلبي او ايجابي ولكن، وهو ما كنت أقوله ومازلت، الدفاع أعد ملف أستئناف محكم ومعززا و واضحا. والخبراء في لوكربي ممن تواصلت معهم (وسواهم كثيرين) بمن فيهم سياسيين سابقين ووكلاء نيابة سابقين يجمعون على أن ادانة المقرحي كانت أساسا أجهاض للعدالة اي خطأ من الأصل.
ماذا لو لم تسقط المحكمة الاسكتلندية العليا الحكم؟
هنا يصبح أمام الدفاع طريق أخر وهو المحكمة العليا في بريطانيا (لندن) وهذا طبعا طريق أخر طويل ومرهق ولكنه يستحق المشي فيه حتى أخر سنتمتر.
بانتظار بدء الجلسات غدا، 24 نوفمبر، متكلين على الله وعلى جهود الخيرين في الدفاع ومن الليبيين الوطنيين الذي يرفضون هذا الظلم على بلدهم.
تابعوني وانشروا على اوسع نطاق…يجب أن نعيد لوكربي الي الأذهان كقضية وطنية نلتقي عليها كلنا بعيدا عن مواقفنا السياسية الحالية.
