قالت جريدة نهارنت اللبنانية في نسختها الإنجليزية، إنه من المقرر أن يبدأ استئناف محاكمة المتهم في تفجير لوكربي في اسكتلندا.
وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن يبدأ الطعن القانوني بعد وفاته لإلغاء إدانة مفجر لوكربي عبد الباسط محمد المقرحي في اسكتلندا اليوم الثلاثاء.
وأوضحت الصحيفة أن كبير قضاة اسكتلندا، اللورد القاضي كولن ساذرلاند ، وأربعة قضاة آخرين في أعلى محكمة جنائية في البلاد سيستمعون إلى القضية عبر رابط فيديو، كما سيشارك الفريق القانوني لأسرة المقرحي عن بعد من جلاسجو.
ولفتت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن تستمر القضية من ثلاثة إلى أربعة أيام مع إصدار حكم في وقت لاحق.
ونقلت الصحيفة عن محامي الأسرة عامر أنور أن إدانة المقرحي وصفت بأنها “أسوأ إخفاق للعدالة في تاريخ القانون البريطاني”، مضيفا “لا يمكن أبدًا أن يكون هناك حد زمني للعدالة، فالعائلات التي تدعم هذا النداء لم تتخل أبدًا عن بحثها عن الحقيقة”.
وكان المقرحي هو الشخص الوحيد الذي أدين بتفجير رحلة بان أمريكان 103 ، التي تم تفجيرها أثناء سفرها من لندن إلى نيويورك فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في 21 ديسمبر 1988، وقتل في الحادثة ما مجموعه 270 شخصًا من 21 دولة – 243 راكبًا و 16 من أفراد الطاقم و 11 شخصًا على الأرض – في أكبر هجوم إرهابي في بريطانيا.
وأصدر ثلاثة قضاة اسكتلنديين في محكمة خاصة انعقدت في هولندا أمر سجن بحث ضابط المخابرات الليبي السابق عبد الباسط المقرحي مدى الحياة في عام 2001 ، وأوصوا بأنه يخدم 27 عامًا على الأقل، ورُفض استئنافه الأول في عام 2002 ، لكن أُطلق سراحه في عام 2009 بعد تشخيص إصابته بسرطان عضال، وعاد إلى ليبيا، حيث توفي في طرابلس بعد ثلاث سنوات.
وكشفت الصحيفة عن أمر سري، حيث أحيل استئناف عائلته إلى محكمة العدل العليا في إدنبرة من قبل لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية (SCCRC) في مارس، وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الجرائم الجنائية بأن احتمال حدوث خطأ في العدالة قد يكون على أساس “حكم غير معقول” حيث لا يمكن إثبات أن المقرحي اشترى الحقيبة التي كانت تحتوي على القنبلة.
كما سلطت الصحيفة الضوء على “عدم إفشاء” الأدلة لفريق دفاع المقرحي، وزعمت على نطاق واسع أن التفجير تم بأمر من إيران ونفذته جماعة فلسطينية مقرها سوريا، انتقاما لضربة بحرية أمريكية على طائرة إيرباص إيرانية قبل ستة أشهر وقتل فيها 290 شخصا.
وقالت الصحيفة في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، أيدت المحكمة العليا أمرًا بالسرية وقعه وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لحجب الوثائق الاستخباراتية المتعلقة بالقضية.
وأضافت أنه من شأن الإفشاء أن يتسبب في “ضرر حقيقي” للعلاقات الدولية للمملكة المتحدة وأمنها القومي فيما يتعلق بعلاقات الاتصال لمكافحة الإرهاب وجمع المعلومات الاستخبارية.
ورأت الصحيفة أنه يعتقد أن الوثائق زعمت أن عميلاً للمخابرات الأردنية داخل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة (PFLP-GC) هو من صنع القنبلة، وتم تصنيف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة على أنها جماعة إرهابية محظورة من قبل عدة دول ، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة.
وبينت أن المحامون الذين يمثلون عائلة المقرحي يعتقدون أن الوثائق أساسية لاستئنافهم.
وتابعت الصحيفة أن في أغسطس، وقع راب على شهادة حصانة للمصلحة العامة للحفاظ على سرية الوثائق، وفي عام 2008 ، رفض وزير الخارجية آنذاك ديفيد ميليباند الإفراج عن الأوراق قبل استئناف المقرحي الثاني ، والذي بدأ في عام 2007 لكنه تم التخلي عنه بعد تشخيص المقرحي.
