البعثة الأممية: المشاركون في مجموعة العمل الاقتصادية يؤكدون تأييد قرار تجميد إيرادات النفط

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن الرؤساء المشاركين بمجموعة العمل الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، طالبوا بحل ليبي تفاوضي يعالج الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، مُعلنين دعمهم لقرار تجميد عائدات النفط كإجراء استثنائي ومؤقت، لحين التفاوض على ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة بين الفرقاء الليبيين.

وأوضحت البعثة الأممية أن رئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني ويليامز والرؤساء المشاركين بمجموعة العمل الاقتصادي، شاركوا في لجنة المتابعة الدولية لليبيا، بما في ذلك سفيرا مصر والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وممثلين عن لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين، وذلك لمناقشة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في ليبيا.

وأشارت إلى أن المشاركين اتفقوا على أن الشعب الليبي يجب أن يكون على ثقة من أن عائدات النفط والغاز تدار بشفافية وبما يخدم المصلحة العامة، وأن أي فاعل يسعى لتقويض تلك الثقة يجب أن يخضع للمساءلة.

وتابعت، بأنه لذلك فهناك حاجة إلى ترتيب توافق جديد لوضع ليبيا على طريق الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي والازدهار الجماعي، مبينة أنه لهذه الغاية، تدعم مجموعة العمل الاقتصادي جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعقد اجتماع سريع لكبار التكنوقراط وصناع القرار من المؤسسات الاقتصادية والسياسية الليبية للاتفاق على سلسلة من الإجراءات الفورية التي يتعين اتخاذها.

وذكرت، أنه من بين هذه الإجراءات، حدد الخبراء الليبيون الحاجة إلى عقد اجتماع لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في أقرب فرصة، على وجه الخصوص، لتوحيد أسعار الصرف ومعالجة الأزمة المصرفية المتدهورة.

وأشارت إلى دعم الرؤساء المشاركون لمجموعة عمل الخبراء بشكل كامل الحاجة إلى تحديد حلول لمعالجة المخاوف الليبية بشأن إدارة شفافة وعادلة للإيرادات.

ولفتت، إلى أنه من أجل حماية الثروة الليبية، أعرب الرؤساء المشاركون بمجموعة العمل الاقتصادي عن دعمهم للمؤسسة الوطنية للنفط في استجابتها لدعوات الجمهور الليبي لتجميد عائدات النفط في ظل إدارة غير سياسية كإجراء استثنائي ومؤقت حتى يتم التفاوض على ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة، بين الأطراف الليبية إما على أساس مؤقت مبدئي أو في السياق الأطول أجلا لمنتدى الحوار السياسي الليبي.

وختمت بالتنويه، بأن بتحقيق مثل هذا الترتيب، تظل الاحتياطيات الأجنبية الليبية كافية لتغطية النفقات الحرجة لميزانية 2021م، بما في ذلك الأجور والإعانات والخدمات العامة التي يحتاجها جميع الليبيين.