فرج بومطاري: عدم الرقابة على النقد الأجنبي ساعد الفاسدين في سرقة أموال الدولة وتحويلها للخارج

كشف فرج بومطاري وزير مالية السراج، أنه كان هناك برنامج كامل للخصخصة والتنازل عن المصارف ونقل ملكيتها في عهد النظام الجماهيري، مضيفاً أن هذا البرنامج لم يكتمل بعد نكبة فبراير وتوقف عند الحد الأدنى الذي توصلوا إليه قبل الأحداث مباشرة، ولكن هذا لا يمنع أنه يجب أن يكون هناك تصحيح للأوضاع في حالة استقرار البلاد

وتابع بومطاري في لقاء تلفزيوني تابعته قناة “الجماهيرية” مساء الجمعة عبر قناة “الوسط” أن كل التقارير تشير لمشاكل الحوكمة لمصرف ABC، وعندما نستشعر أن هناك خطر على المؤسسات المالية أو أنها تعاني من مشاكل لا بد أن الحكومة تتدخل وتضع حلول، مضيفًا أن مصرف ليبيا الخارجي بغض النظر عن وجوده لسنوات تحت إشراف وسلطة مصرف ليبيا المركزي، رأينا من قبل هذه المؤسستين إفلاس وخسائر، مشيرًا إلى أنه تقدم مليار ونصف دولار وهو نصف رأي المتل المدفوع لمصرف ليبيا الخارجي

وفيما يخص ضرورة أن يكون المركزي سلطة نقدية إشرافية ورقابية على المؤسسات المصرفية، قال بأن هذا شئ واضح ويوضحه القانون ويمنع عليه حتى تملك العقارات والأراضي، مبينًا أنه لا يوجد مانع في إرجاع الأمور لنصابها في حال معالجة النقدية وما تم الاتفاق عليه في محضر الإصلاحات الاقتصادية وأن يلتزم بممارسة صلاحياته ويعقد اجتماعاته بشكل دوري ويتحمل مسؤوليته في كل مايمر به الاقتصاد، عدا ذلك سنكون حاضرين لتقسيم الموقف وسنحاول أن تتعامل مع هذا الملف بالحذر

كما بين وزير مالية السراج، أنه سيتم معالجة سعر الصرف وسيتم تشكيل لجنة دورية من قبل مصرف ليبيا المركزي، لكن مازال هناك متطلبات أخرى مطلوبة من مجلس الإدارة ومن المحافظ الحالي الموجود في طرابلس، وهي تفعيل دوره في الرقابة على النقد الأجنبي ومعالجة التضخيم، والأهم معالجة السوق الموازية، وهذا ما تسبب في مشكلة كبيرة جداً

واستطرد قائلًا: السبب الرئيسي للفساد حتى في الحكومة، هو وجود العملة الأجنبية في السوق، وهي التي سهلت على كل الفاسدين أن يحولوا أموالهم بكل سهولة للخارج، فأصبحت الدولة هي الدولة، والمنظمات هي المنظمات، والشئ الوحيد الذي تغير هو سهولة تحريك الأموال، وهذه هي التي أعزت كل الفاسدين وساعدتهم على السرقة والخراب

وأكمل قائلا إن الترتيبات المالية يتم إعدادها بالتوافق مع كل الأطراف مثل ديوان المحاسبة، ومصرف ليبيا المركزي، كما بين أن الدور المطلوب من المصرف ، هو الرقابة على النقد الأجنبي وتفعيل دوره في مكافحة غسل الأموال وتهريبها

وأضاف بومطاري، أنه تم تعطيل اعتماد الميزانية لشهر مارس وتأخر في سداد المرتبات، وأن المركزي منع السيولة عن وزارة المالية، ولم يتم سداد مرتبات يناير وفبراير في وقتها، وتم سدادها في شهر مارس، كاشفًا، عن أن المركزي أيضا هو من قام بتخفيض القيمة ويدّعي أنه قام بتخفيض الفساد، وهو في واقع الأمر حرم الناس من مرتباتهم ومستحقاتهم .