60 شخصية مستقلة و7 منظمات سياسية تنتقد وثيقة “الحل الشامل” ويقولون: مخلة

في إطار الزخم السياسي الموجود في ليبيا، أصدرت 7 منظمات سياسية، منها التكتل المدني الديمقراطي، وتكتل إحياء ليبيا، والحراك الوطني الليبي، وغيرهم، بالإضافة الى 60 شخصية مستقلة، بيانا خاطبوا فيه رئيس وأعضاء مجلس النواب باعتباره أحد الأطراف المشاركة في الحوار السياسي الراهن الذي يناقش وثيقة، خارطة طريق للمرحلة التمهيدية “الحل الشامل”.

وأشارت المنظمات السبع والمستقلون، في بيان لهم، أن وثيقة خارطة الطريق هذه مخلة ويجب تعديلها، وذلك كونها تهمل الإعلان الدستوري المؤقت الذي تم انتخاب مجلس النواب على أساسه وأصدر تشريعات بناء عليه.

ولفتوا ان الوثيقة هذه، جعلت الاتفاق السياسي الليبي إطارا دستوريا كما جاء في المادة (7) فيها، والتي تنص على اعتبار مخرجات الحوار السياسي مجتمعة اتفاقا مضافا للاتفاق السياسي الموقع سنة 2015 والمضمن دستوريا، وهو ما يعني استبعاد الإعلان الدستوري وهو الدستور المؤقت للبلاد إلى حين صدور الدستور الدائم.

وطالبت المنظمات، مجلس النواب بضرورة التمسك بالإعلان الدستوري باعتباره مصدر الشرعية الوحيد، وأن لا يستبدلوه أو يتجاوزوه بدون إجراءات دستورية تخوّلهم بذلك، محملين مجلس النواب رئاسة وأعضائه، مسؤولية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، ورفض تواجد أي قوات أجنبية أو مرتزقة على الأراضي الليبية.