نظم ممثلون عن 60 شركة تموين من كافة أنحاء ليبيا، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المجلس الرئاسي لحكومة السراج غير الشرعية، من أجل المُطالبة بحقوقهم المستحقة لدى هيئة الإمداد بوزارة الدفاع والمجلس الرئاسي.
وأوضح المحتجون في بيان مرئي، طالعته “أوج”، أن مستحقاتهم المالية تراكمت منذ عام 2013م، مؤكدين في الوقت ذاته أن الميزانية مرصودة وحالت الأطماع دون الحصول على حقوقهم المشروعة، وفق قولهم.
وقال رئيس لجنة شركات التموين عنتر البيرة، خلال الوقفة الاحتجاجية، إن أصحاب الشركات يعانون من التهديد والوعيد من قبل أصحاب الأموال التي قاموا باستدانتها لبدء مشروعاتهم، مؤكدًا أن هناك من باع عقاره ومن هاجر لتونس هربًا من التهديد.
وتأتي تلك الوقفة بعد أسبوع من تأكيد الدكتورة مروى الهواري المُلقبة بـ”مستور”، والمقيمة في ماليزيا والمتخصصة في “إدارة البيئة” والمكلفة من قبل محمد الحداد رئيس أركان حكومة الوفاق غير الشرعية، للعمل مستشارًا لتقييم الأداء، في أول ظهور لها بعد تكليفها بمهام منصبها، أن التجار الذين تعاملوا مع وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، يواجهون الكثير من المشاكل.
وأوضحت الهواري، في تسجيل مرئي، مطلع الكانون/ديسمبر الجاري، تابعته “أوج”، أن التجار الذين تعاملوا مع دفاع الوفاق، لديهم فواتير مستحقة بملايين الدولارات لم تُسدد عن عملهم خلال الفترة من 2013م إلى 2014م.
وأضافت أن الكثير من الشكاوي موجودة لدى “دفاع الوفاق”، بخصوص هذه الفواتير والمستحقات، مُتابعة أنها حاولت الاستعلام من الرقابة الإدارية عن أسباب عدم تسديد الفواتير.
وفي منتصف هانيبال/أغسطس الماضي، كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية السنوي للعام 2019م، بشأن تقييم الأداء الحكومي، عن أن وزارة دفاع الوفاق أنفقت مئات الملايين دون تحديد أوجه صرفها؛ حيث تم رصد عدة مخالفات، منها عدم وجود ملاك وظيفي، ما يخالف قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 148 لسنة 2011م، الخاص بقواعد تنظيم وإعداد وتنفيذ الملاكات والوصف الوظيفي بالوحدات الإدارية، والقانون رقم 12 لسنة 2010م الذي ينص على إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وأوضح التقرير عدم وجود خطة عمل للوزارة.
ونوهت الهيئة، في تقريرها، الذي طالعته “أوج” حينها، إلى عدم التزام الوزارة بإحالة نسخة من محاضر اجتماعاتها وقرارتها فور صدورها وصور من مراسلاتها التي ترتب التزامات مالية إلى الهيئة، وذلك يعد مخالفة لأحكام المادة 50 من القانون رقم 20 لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية ولائحته التنفيذية.
