رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله: تخفيض ميزانيتنا الى نصف مليار تسبب في تقييد أعمال المؤسسة واوصل الديون الى 1.48 مليار
أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، أن آخر ميزانية للمؤسسة كانت بقيمة 2.1 مليار، لكن تم تخفيضها من قبل وزارة المالية بحكومة الوفاق غير الشرعية الى نصف مليار ما تسبب في تقييد وإرباك أعمال المؤسسة.
وأوضح صنع الله، خلال اجتماعه مع النقابة العامة للنفط، أن تقليص الميزانية أجبر المؤسسة على تخفيض الإنفاق فتوقف التدريب، والمهام، والتأمين الصحي، والتموين، والمزايا، إضافة إلى توقف صرف ساعات العمل الإضافي، والتكريم، ومنحة عيد العمال، وغيرها من المزايا، ليصل مجموع الديون على المؤسسة إلى حوالي 1.48 مليار.
وسرد صنع الله، الديون مفصلة، بحسب بيان للنقابة العامة للنفط، طالعته “أوج”، حيث تضمنت 188 مليونا و833 ألف دينار للتأمين الصحي، و65 مليونا و330 ألفا للتكريم على السنوات، و37 مليونا و245 ألفا لمنحة عيد العمال، بالإضافة إلى التزامات المؤسسة على الشركات الخدمية؛ ومنها 38 مليونا و150 ألفا لشركة تموين الحقول.
وشملت التزامات المؤسسة على الشركات الخدمية 102 مليون و851 ألفا لشركة الحفر، و22 مليونا و687 ألفا لشركة الجوف، و33 مليونا و299 ألفا للتقنية للأعمال الهندسية، و101 مليون و550 ألفا لشركة طيران النفط، و61 ألفا لشركة شمال إفريقيا.
واعتبر أنه في إقرار وتسييل الميزانية حل لكل المشاكل التي يعاني منها المستخدمون، وتحسن أوضاع كل الشركات المتعثرة، وأكد على المطالب المشروعة للمستخدمين، وحق النقابة في المطالبة بها، مشيرا إلى أهمية توحيد رؤية كل النقابات للضغط على أصحاب القرار، وأن تكون المطالبة لجهة الاختصاص.
وأكد صنع الله أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير المالية فرج بومطاري، متهمه بعرقلة الميزانية ما يتسبب في انهيار القطاع، خاصة بعد الإغلاق المتكرر، والاقتحامات للمواقع النفطية، وأن استئناف التشغيل وعودة التصدير قد جاء على حساب التضيق على العاملين، وحرمانهم من كل حقوقهم الضرورية، التي يتوقف عليها العمل.
وذكر أن مؤسسة النفط تعمل بالمستخدمين، ولاتستطيع إدارة المؤسسة أو الشركات، الوصول إلى المستهدف من الإنتاج إلا بسلامة المستخدمين وتهيئة البيئة الآمنة وتوفير كل احتياجاتهم، ومنحهم كافة حقوقهم الوظيفية، مضيفا أن الإنتاج سيتوقف متى أخلت المؤسسة بالتزاماتها، وهذا الذي لم تراعيه وزارة المالية، فهي تريد أن تصل الإيرادات إليها بدون دفع مستحقات المستخدمين، بحسب تعبيره.
كما أشار إلى الانقسام الحاصل في كل الجهات السيادية وتبعياته في اتخاذ القرار، زاعما أن الجهة الوحيدة المتماسكة هي مؤسسة النفط والشركات التابعة لها، واستغرب عدم اهتمام الجهات المعنية ومنها وزارة المالية بهذه الجزئية، والتي يجب أن تكون من أولويات مراعاتها.
وكانت منصة “ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس” العالمية للتسعير، أكدت الأربعاء، أن صادرات النفط الخام الليبية، تستعد للقفز إلى أعلى مستوى لها منذ 13 شهرًا، عند 1.24 مليون برميل في اليوم هذا الشهر.
وأشار الموقع المتخصص في تحليل أسواق الطاقة والسلع الأساسية، في تقرير طالعته وترجمته “أوج”، إلى أن تقديراته التي تم تجميعها باستخدام بيانات من مصادر الشحن والتجارة، تأتي في الوقت الذي شهد فيه إنتاج النفط الليبي انتعاشًا سريعًا بنحو مليون برميل في اليوم في الشهرين الماضيين، عقب اتفاق وقف إطلاق النار الدائم المُبرم بين حكومة الوفاق غير الشرعية والكرامة.
وقال إنه من المقرر أن يصل متوسط شحنات النفط الخام من ليبيا في الكانون/ ديسمبر الجاري، إلى 1،237،419 برميل في اليوم مقارنة بـ1،070،809 برميل في اليوم الشهر الماضي.
وذكّر بأنه آخر مرة صدرت فيها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عددًا أكبر في التمور/أكتوبر من العام الماضي، عندما بلغ متوسط الشحنات 1.25 مليون برميل يوميًا.
وأوضح أن الزيادة في الصادرات الليبية، جاءت مدفوعة بزيادة الشحنات من موانئ السدرة والزويتينة والبوري والبريقة والزاوية، لافتًا إلى أن محطتا رأس لانوف والسدر، كانا آخر مينائين تم إعادة فتحهما، ولم يتم إعادة تشغيل الحقول التي تغذي هذه المحطات إلا في الحرث/نوفمبر.
