القبائل والمكونات الاجتماعية والسياسية والمدنية بإقليم برقة تعلن دعمها لمبادرة رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح
أعلنت القبائل والمكونات الاجتماعية والسياسية والمدنية بإقليم برقة، السبت، دعمها التام لمبادرة السلام التي أطلقها رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، والتي أسست على مبدأ الأقاليم الثلاثة (برقة- طرابلس- فزان).
وأوضحت في بيان طالعته “أوج”، أن هذا الدعم يأتي تفاديًا لمزيد الانقسام وسعيًا لتوحيد الجهود الرامية لإعادة الوئام والسلام وحرصًا على استمرار العملية السياسية ومسارات الحوار التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة، مؤكدة رفضها التام استخدام أي آلية لا توافق أسس الاتفاق للمبادرة المطروحة والتي توجت بإعلان القاهرة.
وأعلنت أنها سترفض أي مخرجات تمس صلب المبادرة أو تصادر حق الإقليم في اختيار ممثليه من خلال استخدام آليات تصويت لإقصاء شخصيات بعينها، معتبرة ذلك الأمر يُعد إسقاطًا للعملية السياسية برمتها والتفافًا مفضوحًا القصد منه إفساد المسار السياسي ورفض وضع أسس السلام والديمقراطية.
كما أكدت، دعمها لقوات الكرامة، وعدم إخضاعها للحسابات والمساومات السياسية، مشددة بالختام، على أن المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي أو مقره المؤقت بمدينة طبرق.
وكان عقيلة صالح، اقترح مبادرة من ثمانية نقاط لإنقاذ ليبيا ووضعها على الطريق الصحيح وصولا إلى بناء دولة على أسس العدالة والمساواة، على حد تعبيره.
وتضمنت المبادرة أن يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس وزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائبيه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء، وبعد تشكيل المجلس الرئاسي، يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.
وشملت أيضا أن القوات المسلحة الليبية تقوم بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بها، ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة، ويستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.
وألزمت الإقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي ألا يختار منه رئيس مجلس الوزراء، ولا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية، وللقوات المسلحة الحق في ترشيح وزير الدفاع.
وتمنى أن تباشر الأمم المتحدة بدعوة القيادات الاجتماعية والنخب السياسية الذين تختارهم الأقاليم الثلاثة لاختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي وإبعاد الأطراف التي لا تريد الوصول إلى حل عادل للأزمة الليبية، وكانت وراء ما تعرضت له ليبيا من مآس ومظالم وفساد.
وعقد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، مساء الخميس، اجتماعا عبر الاتصال المرئي؛ لمتابعة النقاش حول التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية انطلاقًا من نتائج التصويت على الآليات المقترحة، أملًا بالوصول إلى الطريقة الأنسب والمضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها، وفق ما أعلنت البعثة الأممية مساء الأربعاء.
