تحركات تركيا الاستفزازية في ليبيا تشكل تهديداً مباشراً وخطيراً للأمن والاستقرار وتقود إلى انهيار الحوار

تواصل تركيا تحركاتها الاستفزازية في ليبيا، الأمر الذي يشكل تهديداً مباشراً وخطيراً للأمن والاستقرار ، ويقود إلى انهيار المسارات السياسية والحوار، وينذر بعودة المواجهات العسكرية إلى أوجها من جديد، في مقامرة تركية جديدة بأرواح الليبيين وأمنهم، ومحاولة لتوظيف تطورات دولية لصالح تحقيق مكاسب جديدة.
تسعى أنقرة – التي ما فتئت تدير ظهرها للاتفاقات المرتبطة بالملف الليبي كافة – إلى المحافظة بشكل أساسي على ما حققته من مكاسب في ليبيا، وتأمين مكاسب جديدة تضمن لها البقاء، وذلك من خلال مواصلة دورها المشبوه هناك، وتواصل عمليات إرسال المرتزقة والأسلحة.
تمثل تلك الاستفزازات «خرقاً واضحاً لمسارات الحوار، خاصة العسكري والأمني»، هذا ما يؤكده مدير مركز الأمة الليبي للدراسات، محمد الأسمر في تصريح للبيان والذي لفت إلى أن «تركيا جعلت الوفاق تخرق بيان 23 التمور/ أكتوبر الذي ينص على انسحاب القوى الأجنبية المسلحة خلال 90 يوماً من ذلك التاريخ، حتى ان ما يسمى بوزير الدفاع في حكومة الوفاق غير الشرعية صرح بأن ذلك لا يشمل الاتفاقات مع الأتراك، وهذا مساس مباشر بالمسار في حد ذاته».
وأردف: «من جهة أخرى، فإن الحشد التركي واستئناف جلب المرتزقة إلى ليبيا والأسلحة والمعدات التي لا تزال تصل تباعاً إلى غرب ليبيا تعرض المسار برمته للانهيار»، لافتاً إلى أن «المواجهات تظل هاجساً في إطار تلك الخروقات التي ستؤدي حتماً لممارسات استفزازية تنم عن رغبة تركيا في إعادة تدوير الملف بشكل ما لصالحها حسب تطورات المشهد الدولي».
وانتقد مدير مركز الأمة الليبي، دور الأمم المتحدة، وقال إن «المنظمة من خلال مجلس الأمن لم تقم حتى الآن بما هو مطلوب منها، فالاتفاق العسكري الأمني – وفق المادة 11 من اتفاق 23 التمور/ أكتوبر – استوجب صدور قرار من مجلس الأمن يلزم الطرفين ويردع ويعاقب من يقوم بخرق الاتفاق، وحتى الآن لم يحدث ذلك، وهو ما وفّر بيئة خصبة لتركيا لتقوم بما تقوم به الآن».
إلى ذلك، قال المحلل السياسي الليبي، محمد العباني، في تصريحات لـ «البيان» إنه من المحتمل بصورة كبيرة أن تدفع الاستفزازات التركية في ليبيا إلى انهيار مسار الحوار وتتسبب بشكل مباشر في عودة المواجهة العسكرية، وذلك على وقع تحركات الجانب التركي في الساحة الليبية، محذراً من مغبة تلك التحركات والاستفزازات على المشهد الليبي.
وحول المنوط بالمجتمع الدولي فعله من أجل التصدي لتلك الاستفزازات والحفاظ على المسار السياسي في ليبيا وحمايته من الانجراف للعودة من جديد إلى المربع صفر، قال السياسي الليبي، إنه في تقديره تظل «روسيا هي الوحيدة القادرة عملياً على إيقاف أي تدخل تركي»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة منشغلة حالياً بتطوراتها الداخلية، وبالتالي القوة الدولية الأكثر تأثيراً في الملف الليبي هي روسيا، على حد تعبيره.