قالت مصادر بملتقى الحوار السياسي، إن جلسة اليوم توصلت إلى عدة نقاط مهمة، أبرزها التأكيد على تحديد تاريخ بدء المرحلة التمهيدية وهو 21 ديسمبر 2020.
وأشارت المصادر أن تحديد هذا الموعد يعني أن مجلس النواب ومجلس الدولة الإخواني لديهم 60 يوما من هذا التاريخ للتفاهم حول شاغلي المناصب السيادية المذكورة في المادة (15) من الاتفاق السياسي (محافظ مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والمفوضية العليا للانتخابات وهيئة مكافحة الفساد) وكذلك رئيس المحكمة العليا والنائب العام بشرط احترام استقلال القضاء وقاعد الاختيار فيه، وإلا آل هذا الاختصاص إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي.
كما أن هذا الموعد الذي حدده المجتمعون في الملتقى يعني أن المؤسسات المعنية بالعملية الدستورية لديها 60 يوما من تاريخ هذا التاريخ لإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري وإلا آل هذا الاختصاص إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي، كما يعني أن المسار المتعلق بالانتخابات والمحدد في 24 ديسمبر 2021، قد فتح وأن الآمال المتعلقة بإجراء الانتخابات في موعدها قد زادت بهذا الإنجاز التاريخي.
ولفتت المصادر إلى أن اجتماع اليوم توصل إلى أنه سيتم تشكيل لجنة استشارية لحل الانسداد المتعلق باختيار الآلية التي على أساسها سيتم اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، كما اتفق على أن يتم الإعلان عن اللجنة القانونية التي ستتولى المساعدة في التوصل إلى حل حول مسألة الاستحقاق الدستوري.
