التاجر حسني بي: تعديل سعر الصرف حقق مكاسب للمواطن الليبي وزاد من القوة الشرائية له وأسعار السلع الرأسمالية ستقل في الأسواق

في إطار ردود الأفعال على قرار المصرف المركزي، تعديل سعر صرف الدينار بما يعادل 4.48 دينار للدولار الواحد.

قال التاجر حسني بي، إن التعديل حقق مكاسب للمواطن الليبي، موضحًا أن الدينار الليبي الذي بحوزة المواطن ارتفعت قيمته اليوم من 15 سنت إلى 25 سنت.

وأضاف حسني بي في مداخلة عبر فضائية “فبراير” تابعتها “أوج”، أن القيمة الشرائية للدينار زادت عما كانت عليه بالصكوك بما قيمته 65%، وزادت عليه قيمته بالنقد ما يزيد بحد أدنى 35%، مؤكدًا أن المستفيد الأول من القرار هو المواطن الليبي.

وضرب حسني بي مثالا للتوضيح، بأن المواطن الذي راتبه قبل القرار على سبيل المثال 750 دينار، يصرف راتبه هذا من خلال صك، ولتغيير الصك إلى نقد يحتاج المواطن دفع 20% من قيمته، فيتحصل حينها على 600 دينار فقط، يشترى بها بضائع من الأسواق بما قيمته 100 دولار حيث السلع مسعرة على 6 دينار، أما اليوم الـ750 دينار قيمتهم بعد توحيد سعر الصرف أصبح قيمتهم 160 دولار، وهو ما يعني أن القوة الشرائية لمبلغ الـ750 دينار وفرت للمواطن مواد قدرها 65% عليه من ثلاثة أسابيع مضت.

وشدد التاجر “حسني بي”، على أن أسعار “السلع الرأسمالية” مثل الالكترونيات والأجهزة الكهربائية في الأسواق الليبية، ستقل بنسبة 65% مما كانت عليها بالصك وأقل بنسبة 45% مما كانت عليها بالنقد، حيث كان هناك فرق كبير 20% بين الصك والنقد، موضحًا مرة أخرى أن الأسعار بصفة عامة ستقل بنسبة 65% والقوة الشرائية للدينار ستزيد بنفس المعدل.

مشيرا الى أن المستفيد من قرار تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار، هو المواطن الليبي أولا والتاجر ثانيا.

معبرًا في الوقت ذاته أنه كان يأمل بأن يكون توحيد سعر الصرف أقل من الأربعة دينار، لكسر الحاجز النفسي للمواطن الليبي، على حد تعبيره.

وشدد حسني بي، على أن الخلل الذي تسبب فيه تعدد سعر الصرف خلال السنوات الماضية، ليس بسبب الحرب أو إغلاق النفط، وفق رؤيته ولكن بسبب السياسات النقدية التي خلقت ما وصفها بـ”المأساة” منذ عام 2015م حتى أكتوبر 2018م.

واستطرد: للأسف الشديد فائز السراج بدلاً من أن يقرر الرسم لجميع الأغراض حكومة وشعب، دار نفسه شاطر وخلى لروحه الدولار بـ1.40 قرش”، مشددًا على أنه في حال عادت الحرب من جديد وأغلق النفط فإن مصرف ليبيا المركزي قادر على الدفاع عن هذا السعر ولن يتراجع فيه.

جدير بالذكر، أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، قد اعتمد أمس الأربعاء، بالإجماع تعديل سعر صرف الدينار الليبي، بما يعادل 4.48 دينار للدولار الواحد، على أن يسري هذا السعر على جميع الأغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من 3 يناير 2021م.