ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ في النيجر الخميس ﺑﻌﺪﻡ قبول دعوى المعارضة التي ﺗﻄﺎﻟﺐ بإعلان عدم أهلية محمد بوعزوم لتولي منصب رئيس الجمهورية.
وكانت المعارضة قد لجأت للمحكمة الدستورية للمطالبة بإلغاء ترشح محمد بعزوم للانتخابات الرئاسية حيث تقدمت بشكوى ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ للمرة الثالثة بعد فشلها في المحاولتين السابقتين.
وتطالب المعارضة بإصدار حكم قضائي يلغي أهلية بوعزوم ويمنعه من تولي منصب رئيس الجمهورية كونه ليس مواطنا نيجري الأصل حسب زعمهم كما تتهمه أيضا بتزوير أوراقه الثبوتية.
أنصار محمد بعزوم من جانبهم يرون ان هذه الادعاءات مجرد ﺭﺩود افعال عنصرية لا تمت للواقع بأي صلة، وهي أيضا محاولة للتغطية على فشل المعارضة في الانتخابات المحلية.
