الكبير يعاود الهجوم ويحمل بومطاري والسراج المسؤولية: هناك فساد بسبب ازدواجية الرقم الوطني وعدم إقفال الحساب الختامي

تجددت المعارك بين الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، وبين كل من فايز السراج رئيس الحكومة غير الشرعية وفرج بومطاري وزير ماليته.  بعدما دعا الصديق الكبير، إلى تنظيف وتدقيق قاعدة بيانات السجل المدني، مؤكدًا أنه ثبت وجود ازدواجية وتزوير في الرقم الوطني، ما يمثل تهديدًا للأمن القومي الليبي.

مشيرًا إلى أنه سبق وخاطب بذلك السراج والجهات المعنية بخطورة الوضع وضرورة معالجة الخلل بشكل عاجل.

وأضاف الصديق الكبير، في تسجيل بثته “فضائية فبراير”، وتابعته “أوج”، أن هذا الخلل يهدد الأمن القومي سواء في الصرف أو استخدامات النقد الأجنبي أو استخدام جوازات سفر مزورة لأشخاص متوفين يتم استخدام أسمائهم من قبل أجانب.

وشدد الكبير، على ضرورة إقفال الحساب الختامي للدولة الذي لم يُقفل منذ عام 2007م، ما عزز ضياع المسؤولية والمحاسبة واستشراء الفساد، وأعاق الوقوف على الحقائق ومحاسبة المسؤولين عليها.

وحمل الكبير، وزارة المالية المسؤولية الكاملة بالخصوص، لافتا إلى أن حجم الإنفاق الكلي منذ عام 2007م، إلى العام 2020م، بلغ حوالي 600 مليار دينار دون محاسبة ولا رقابة وخارج الرقابة والتدقيق، كما حمل المسؤولية في هذا البند ديوان المحاسبة.

على الجهة الأخرى، أكد فرج بومطاري وزير مالية السراج قبل أيام، أن ميزانية 2020م التي شارفت على الانتهاء عندما تم تقديمها كانت بحوالي 50 مليار دينار ليبي وليست 55 مليار، موضحًا أن ميزانية 2019م، كانت 46 مليار دينار ليبي، وأن ما تم تقديمه زيادة في عام 2020م كان يشمل 4 مليار لاحتياطي الميزانية، وهذا لا يستعمل إلا في حالات وجود فوائض في نهاية العام لعرض معالجة حالات معينة.

 وأوضح بومطاري، أنه كان هناك التزامات سابقة وُضعت في احتياطي الميزانية وليست موزعة لغرض استعمالها حالة تحقق فوائض مالية وهذا فيما يخص 4 مليار دينار في ميزانية 2020م، مُشيرًا إلى ما تم تخفيضه في ميزانية 2020م من الـ46 مليار المتبقية.

جدير بالذكر، أن هناك صراع مستمر طوال عام 2020 وما سبقه بين بومطاري والصديق الكبير. واتهامات متبادلة بالمسؤولية عن الفشل النقدي والمالي وتردي الأحوال في ليبيا.