أكد مصدر من لجنة الحوار، اليوم الإثنين انتهاء أول اجتماع للجنة القانونية المكونة من 18 عضوا بعد إضافة عضوين من الجنوب.
وأوضح المصدر، أنه يجب على مجلسي النواب والدولة التوافق على الأساس الدستوري الذي ستجرى عليه الانتخابات خلال 60 يوما .
وأفاد المصدر، بأن الاتفاق على أن يقدم كل عضو مقترح للقاعدة الدستورية وطرحه على اللجنة لمناقشته وبعد الاتفاق على مقترح سيقدم كاستشارة ومساعدة إلى مجلسي النواب والدولة لدعم إنشاء القاعدة الدستورية.
وكشف المصدر أن أعضاء اللجنة القانونية اتفقوا على اجتماع ثان يوم 28 يناير مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
