كشف عضو مجلس الدولة الإخواني عضو ملتقى الحوار، موسى فرج، عن أن اللجنة القانونية تم تشكيلها بالإعلان عمن لديه رغبة من أعضاء الحوار بالانضمام لهذه اللجنة، أي أنها لم تشكل من قبل البعثة الأممية، وفق ما ذكر.
وقال عضو مجلس الدولة الإخواني، في تصريحات تلفزيونية تابعتها قناة “الجماهيرية” عبر قناة “ليبيا بانوراما”، مساء الثلاثاء، إن اللجنة تشكلت من 18 عضوا، وبدأت اجتماعاتها أمس عبر تقنية الزوم، حيث خُصص الاجتماع لتحديد مهام اللجنة وآلية عملها.
وأضاف موسى فرج، أن الرأي أن يكون من مهام اللجنة إجراء تواصل مع أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة الإخواني، لمناقشة القاعدة الدستورية والتوافق حول قانون للانتخابات المقررة في ديسمبر من العام القادم.
وأكمل: “القضية الأهم، هل بإمكان المجلسين التوافق حول موضوع القاعدة الدستورية أو حول الاستفتاء على مشروع الدستور؟”، مجيبا على تساؤله: “ليس هناك ما يجعلنا نفرط في التفاؤل بأنه سيكون هناك توافق حول طرح مشروع الدستور للاستفتاء، لكن ليس هناك ما يمنع أن يتوافقوا على إطار أو ملامح عامة لقانون الانتخابات”
ورأى فرج، أن الحوار السياسي قطع شوطا لا بأس به حيث تم وضع خارطة طريق وتحديد موعد للانتخابات وتحديد مهام وأولويات الحكومة خلال المرحلة التمهيدية إلى أن جاءت مسألة كيفية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي”، بحسب قوله.
واستطرد عضو المجلس الإخواني قائلا: “هناك من الأعضاء من لديه تصور مخالف لتصور أغلبية الأعضاء في هذا الشأن، وهناك أفكار جيدة لحلحلة هذا الموضوع، وربما سنصل إلى اتفاق على إجراء تصويت على آخر آليتين تحصلتا على أعلى الأصوات وهما المقترح الثاني والثالث”
