حذر مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبو لسين، من الركود الاقتصادي الذي سينتج عن رفع سعر الصرف.
وأوضح أن قيمة العملة تكمن في قوتها الشرائية وستحتاج الدولة إلى كمية أكبر من النقود السائلة عندما ترفع سعر الصرف، وسيكون لهذا الرفع تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي ويدفع باتجاه الركود.
وأضاف أبو لسين في تصريح نقله موقع “العربي الجديد” أنه لا معنى اقتصاديًا أبدًا لتوحيد السعر في السوق الموازي مع السعر الرسمي؛ لأن في السوق الموازي لاعبين كبارًا هم أصحاب رؤوس الأموال، وليس ثمة من سيشتري العملة بسعر 4.5 دنانير ويبيعها بالسعر نفسه.
ورأى أنه خلافًا لهذا السعر لا يمكن الوصول إلى حالة التوازن، وسيظل الاقتصاد في حالة ركود فيما تحتاج ليبيا إلى العملة الصعبة لسداد فاتورة الواردات السنوية التي تبلغ 30 مليار دولار؛ إذ حتى المنتجات الأساسية، كالحليب والمياه المعدنية والخضروات مستوردة من أوروبا وتونس وتركيا في ظل ضآلة الإنتاج محليًا.
