#علي #عجل
الشاعر محمود درويش يقول في مطلع قصيدته .. نحن نحب الورد ولكننا نحب الخبز أكثر * ونحب عطر الورد لكن السنابل منه اطهر !
العشاء في المانيا يسمي خبز المساء .
نابليون في حملاته استخدم الخبازين واعتبرهم أحد اهم فرقه اللوجستية الداعمة !
الخبز السلعة الأهم والضرورية لكل الشعوب ، و تعد مؤشرا اقتصاديا واجتماعيا مهما” .. إضافة لرمزيتها الخاصة في التاريخ الإنساني، والتي تحوي العديد من الدلالات، بما فيها الدلالات الدينية .
ويعتبر الكثيرون بما فيهم المختصون في علم الاقتصاد ان المساس بها هو مساس بالسيادة الوطنية وبكرامة الافراد وشعوبهم ، فلا كرامة لأنسان جائع كما يقولون.
الخبز يحتكر معني ( العيش ) في المفهوم الشعبي وهو ليس ضروري فقط بل تم استعماله كسلاح لترويض للشعوب .
عندما يخرج علينا أحدهم وهو مختص وبزنس مان ليقول بان الارتفاع في أسعار الخبز تم تعويضه بتخفيض في أسعار سلع اخري والتي هي لا في قائمة قدرات ولا احتياجات المواطن البسيط سنعرف حينها الي اين هي الأوضاع الاقتصادية تسير .
القرارات الاقتصادية يدخل في إطارها الامن الاقتصادي العام للدولة وتمس امن الافراد والمجتمع، وقرار تخفيض قيمة الدينار الليبي أثره واضح من خلال ماطرا على السوق المحلي وعلى الأسعار كلها.
صحيح وكما يري المختصون ان هنالك حالة من عدم اليقين لدى التجار انعكست على الأسعار بدء” بسعر الخبز ..
فالمصارف لم تبدأ في بيع الدولار بعد ومنظومة المصارف التجارية حسب قولهم يتم تحديثها أو تغيرها بحيث تكون أكثر انضباطية. وصحيح بعد فتح المنظومة يري المختصين بانه ستتوفر السيولة نسبيا وقد لا تكون طويلة مثل ما حدث في عام 2018 ..
ولكن ومع ذلك الاسعار بشكل عام لن تنخفض بالمعدل المعلن عنه لأن هذا ضد مصالح التجار ولايخدم مرابحيهم أيضا.
ومن جانب اخر ..
المصرف المركزي بالتأكيد يستطيع تغطية الطلب علي الدولار ، رغم زيادة الطلب المتوقعة ورغم التوقعات بحدوث مضاربات لان مئات الملايين من الدينارات الليبية ستتحول الي دولارات، وإيرادات بيع النفط واحتياطات المركزي ضخمة وتغطي هذا الطلب إضافة لوجود ضوابط لبيع العملة والتي تم تحديدها في القرار .
ووفقا للمختصين البنك المركزي يستطيع التغطية حتى حدود 10 او 15 مليار دولار.
ربما يكون هنالك تردد فيما لو زاد الطلب عن هذا الرقم ، خصوصا وإيرادات النفط الي الان لا تزل موجودة لدي المصرف الليبي الخارجي رغم الاتفاق على تحويلها ولكن حتى في حال حدوث أي اشكال يستطيع المركزي التغطية من خلال الاحتياطات.
السوق السوداء ستكون موجودة وستكون مشكلة وفقا للمعطيات الجديدة وللسوق الجديد ومتوقع ان يكون سعر صرف الدولار بها ليس اقل من 5 دينار.
المركزي لن يبيع الكاش، والكاش موجود في السوق الموازي ، وتظل هنالك حاجة اليه .
أيضا استلام الدولار في الخارج للمستفيدين عبر منظومة الأغراض الشخصية ستضاف اليه رسوم اخري تؤثر في سعر الدولار خارج المركزي ، وتزيد من تكلفته بالنسبة للمستفيدين من المواطنين وصغار التجار وتكلفة السلع او الخدمات التي يحتاجونها.
فيما يتعلق بالمواطن ..
هو الان لم يعد يشك، بل بات متأكدا” من انه أضحى العوبة في يد أصحاب القرار !
وهنالك صمام امان يستلزم ان تحافظ عليه الدولة لتحقيق حالة من الاستقرار والطمأنينة والثقة في نفوس مواطنيها من كل الشرائح وبالأخص الشرائح الهشة والضعيفة من حيث الدخول والانفاق .
الناس سئموا من تكرار تجارب فاشلة تمس بقوتهم اليومي وبقوت اولادهم وبكرامتهم ..
عندما تصل تداعيات القرار للمساس بالرغيف في ابسط اشكاله وصوره ويستخدم كغيره من السلع في البورصة السوداء ..
يتلاشى كل امل في الاصلاح يمكننا التحدث عنه !
عندما يتحدث نقيب الخبازين ويقول ان الصوامع فارغة ولايوجد مخزون استراتيجي من القمح ويقول ان الاعتمادات لم تفتح مند أغسطس الماضي ويتحدث عن مسببات ارتفاع تكلفة الرغيف الذي لم يعد رغيف ..
نعرف ان كان المواطن لا يزل لديه امل أم لا ، وهل مازال يؤمن بجدوى السياسات الاقتصادية ام يعرف وان كان غير مختص انها سياسات عبثية !
فالسياسات الاقتصادية أحد اهم أهدافها تحسين مستوي دخل الفرد وحمايته وليس العكس .
الطبقة المتوسطة ستتأكل وسيكون هنالك فقط طبقة غنية لديها أرباح ودخول غير تابته من البزنس او غيره وطبقة فقيرة نتيجة التضخم وانخفاض قيمة الدينار الليبي ..
فالتضخم لها إثر مغاير ومختلف على الفقراء والاغنياء !
نحن لا نتحدث على تذاكر السفر والطيران وسلع الشركات العامة للدولة كالأعلاف والحديد والصلب وغيره ..
نتحدث عن الخبز والسلع الأساسية مع انخفاض قدرة الناس على الشراء !
سعر الصرف الجديد عالي جدا بالنسبة للفئات الهشة والمتوسطة ويخفض من دخول الافراد كونه السعر الرسمي للدولة وليس التجاري.
النظر في هيكل المرتبات ، ورفع المرتبات خاصة للفئات الأقل دخلا ولأصحاب الدخل المتوسط ضروري لحماية الفئات الهشة .
فالحد الدني للأجور 450 دينار لشريحة المتقاعدين أي حوالي 100 دولار وهو غير عادل ولا انساني .
في العالم الثاني حتى المتقدم منه هنالك نقابات عمالية تطالب برفع الأجور في حالة حدوث تضخم لأن التضخم يعيد توزيع الدخل لفئات الشعب بشكل غير عادل ويشكل غير متكافئ أيضا”.
#سوزان #عاشور
