أستاذ القانون الدولي محمد الزبيدي: مشروع الدستور معيب من كل الجوانب وتكريس لدولة المليشيات

أكد أستاذ القانون الدولي محمد الزبيدي، أن آلية عرض مشروع الدستور للاستفتاء العام يستوجب توافق مجلسي النواب والدولة الاخواني من حيث الشكل ، أما من حيث الموضوع فهو مشروع معيب من كل الجوانب و تكريس لدولة المليشيات ولجماعة الاخوان المسلمين و تيار الاسلام السياسي تحديدا.
و أضاف الزبيدي في تصريح خاص لقناة ليبيا24 أن مشروع الدستور فيه من البنود و المواد التي تقصي التيار الوطني عن الانتخاب وعن المشاركة في العملية السياسية بشكل تام، لافتا إلى أن فكرة الدستور من أجل الايحاء بأن ليبيا دولة ديمقراطية.
واوضح الزبيدي أن الوسائل القانونية و الأدوات الادارية والاجراءات الشكلية ليست من متطلبات العملية الانتخابية ،مؤكدا أن العملية الانتخابية تتطلب الوئام المجتمعي والأمان والوحدة الوطنية وحرية الترشح وحرية الانتخاب.
واكد أستاذ القانون الدولي أن هذا الدستور وصمة عار في تاريخ ليبيا ، لافتا إلى أنه لا يوجد دستور في العالم بهذا الكم الهائل من المواد التي يغلب عليها طابع الشرح المطول والدخول في اختصاصات اللوائح و القرارت.
واشار الزبيدي إلى أن دستور الولايات المتحدة الأمريكية يضم ست مواد لا أكثر ، و أن الدستور الفرنسي و نظيره المصري عبارة عن 60 مادة ويراها الفقهاء مطولة جدا فما بالك بدستور فيه 360 ماده فهو مدونة تشريعات و ليس دستور.
وجدد الزبيدي التأكيد على أن ليبيا ليست بحاجة لدستور، لأنه ليس ضامنا للأمن والأمان بأي حال من الاحوال، لافتا إلى أن الدول التي شهدت ضربات كان بها دساتير لم تحل دون الاضطرابات والتناحر والاقتتال بهذه البلدان مثل اليمن والعراق وسوريا وافغانستان والصومال.
وأضاف الزبيدي أن الدستور ليس حلا سحريا ، مؤكدا أن تقديم الدستور على أنه حل كل مشاكل ليبيا تبسيط مخل، و ضحك على الناس ، معتبرا أن الدستور قانون سامي أسمى من القوانين الأخرى.
واضاف الزبيدي أن اتفاق اللجنة على تمرير الدستور اطالة وعائق لاجراء الانتخابات في شهر الكانون/ ديسمبر المقبل،خاصة و أن نسبة تمريره في الاقاليم الثلاثة أمر مستبعد.
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن مجرد عرض هذا الدستور عيب في حق الشعب الليبي وفقهاء القانون، مؤكدا أن المشكلة في ليبيا ليست مشكلة قانونية ولادستورية و لا مشكلة تشريعات ، لافتا إلى أنه مشكلة أمنية بامتياز ، طالما بقيت المليشيات المسلحة واستمر الاحتلال التركي و التدخلات الأجنبية فان الحالة الامنية والسياسية والاقتصادية و الاجتماعية ستظل في انهيار.