أعربت لجنة حقوق الإنسان في ليبيا، عن أسفها وحزنها الكبيرين حيال حادثة غرق مركب للمهاجرين وطالبى اللجوء والذي أدى إلى مصرع 43 مهاجرًا وإنقاذ 10 آخرين، جراء غرق زورق كان يقلهم قبالة ساحل مدينة زوارة أول أمس الثلاثاء في حادث هو الأول من نوعه خلال العام 2021. وذلك بسبب سياسات الأتحاد الأوروبي، في صد وأعتراض قوارب المهاجرين قبالة السواحل الليبية. والتي تتنافي مع التزامات الدول الأوربية إتجاه قضايا الهجرة واللاجئين، وتتعارض مع القيم الإنسانية والاخلاقية ومع الأعراف والمواثيق الدولية.
وقالت اللجنة في بيان لها على صفحتها على موقع “فيس بوك”، إن هذه السياسات الأوروبية تسهم في تُفاقم من معاناة المهاجرين وطالبي اللجوء القاصدين أوروبا.
وحملت “اللجنة” دول الإتحاد الأوروبي مسؤولية الفضائع والجرائم التي يتعرض لها المهاجرين في ليبيا على يد شبكات تهريب وتجارة البشر وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة، والماساة والمعاناة التي يعيشها المهاجرين جراء الأوضاع الإنسانية لهم بعد إعادتهم إلى ليبيا والابقاء عليهم بها.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، المجلس الرئاسي لحكومة السراج غير الشرعية، بإعادة النظر في جميع الاتفاقيات التعاون فيما يتعلق بقضايا الهجرة واللاجئين الموقعة مع دولتي مالطا وإيطاليا، وذلك نظرا لما تشكله هذه الاتفاقيات من انتهاكاً صارخ لقيم حقوق الإنسان والقانون الدولى.
وطالبت السلطات الليبية بتحمل مسؤولياتها والعمل على القضاء على شبكات تهريب وتجارة البشر وتهريب المهاجرين وشبكات الجريمة والجريمة المنظمة، والتي باتت تنشط بشكل كبير وملحوظ في المنطقة الغربية.
