خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة: دور الجهات الرقابية لا يكتمل إلا بالاستقرار السياسي ووجود حكومة قوية

أكد خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، ان دور الجهات الرقابية لا يكتمل إلا بالاستقرار السياسي ووجود حكومة قوية وتفعيل المساءلة الحقيقية.

وأوضح أن وضع شبكة الكهرباء حاليا حرج جداً، والوقت بدأ ينفذ لتدارك ما تم إهماله الفترة الماضية من معالجات عاجلة للأزمة واوضح ان الإنتاج الحالي يبلغ 5,300 ميجاوات وعادةً ما ينخفض الإنتاج في فصل الصيف بنسبة تتراوح من 25 إلى 30%

وأضاف شكشك، في لقاء اجرته معه “صدى”، ان الديوان كان قد اوصى إدارة الشركة العامة للكهرباء بضرورة إدخال أكبر عدد من الوحدات للصيانة في وقت واحد من خلال توزيع هذه التكليفات على أكبر عدد من الشركات وعدم الاعتماد على شركة واحدة لكسب الوقت وتحقيق المنافسة بين الشركات وقد تعهدت الشركة بالقيام بذلك.

وبين خلال اللقاء ان أعمال الشركة متوقفة في الوقت الراهن على توفير الميزانية، كما إنها تواجه تحديات ناتجة عن آثار تغيير سعر الصرف الرسمي على أدائها، حيث أن اتفاقاتها مع الشركات المزودة لقطع الغيار على سبيل المثال ستتغير بناء على السعر الجديد، هذا بالإضافة إلى ما تواجهه الشركة من صعوبات لربط الشبكة الشرقية بالشبكة الغربية عبر منطقة سرت – الجفرة بسبب رفض الجهات الأمنية هناك السماح للشركة بصيانة خطوط النقل والاستفادة من فائض الطاقة الكهربائية في المنطقة الشرقية المتمثل في 500 ميجاوات، رغم محاولات الشركة المتكررة واجتماعها مع مجموعة 5+5.

وقال انه كان على إدارة الشركة إدخال ما لا يقل عن 3000 ميجاوات اذا كانت جادة للخروج من الأزمة، فالطلب على الطاقة في الذروة الصيفية لا يقل عن 7500 ميجاوات والحالة الحرجة للشبكة تبدأ عندما يقل الإنتاج عن 6000 ميجاوات وبالتالي فإن الشبكة بوضعها الحالي حرج جدا ويجب العمل الجاد للخروج من هذه الحالة.

واكد شكشك ان الديوان يرصد القصور وسيحدد المسؤوليات في حينه.

واضاف شارحا ان الديوان كان قد اوصى الجمعية العمومية لشركة الكهرباء والمجلس الرئاسي بالعدول عن قرار تعيين المدير التنفيذي الحالي للشركة كونه جزء من مشاكل الإدارة السابقة ولكنهم تمسكوا برأيهم ولهم كل الحق في ذلك، ولكن عليهم أن يتحملوا ما يترتب عن ذلك بالنسبة لأداء الشركة. ا

واضاف شكشك: المدير التنفيذي للشركة هو المسؤول الفعلي الآن وديوان المحاسبة مسؤول عن مراجعة وتدقيق العقود ومتابعة عمل الجهات الحكومية ولابد أن يضع مصلحة الوطن والمواطن أولاً وأن يتعامل مع جميع المسؤولين، والأولوية الآن هي التعجيل في إيجاد حلول للأزمة وتجنب تفاقمها قريباً.

وقال شكشك ان الفساد مرتبط بغياب المساءلة، فالجهات الرقابية قائمة بدورها في كشف الفساد وخاصة ديوان المحاسبة، ولكن الفوضى السياسية وعدم الاستقرار الأمني وغياب نظم الحوكمة في الشركات والمؤسسات الحكومية تعتبر بيئة جيدة للإفلات من العقاب.

من ناحية اخرى اوضح شكشك ان قطاع الصحة يعاني من مشاكل كبيرة ابتداء من السياسات الصحية في الدولة والتي مازالت تعتمد على الإدارة الحكومية المباشرة انتهاءا بالفساد المستشري في توريد الأدوية والمعدات والتوظيف وغيرها، ويحتاج إلى إدارة قوية وإرادة جادة للإصلاح تبدأ من التحول من الإدارة المباشرة إلى مشاركة القطاع الخاص والرعاية من خلال التأمين الطبي، وما زاد القطاع سوءا وتعقيدا هو غياب الوزير، فلا يعقل أن يسير أهم قطاع في الدولة وفي ظل أزمة كورونا التي أعلنت فيها كل الدول حالة الاستنفار القصوى بدون وزير وبالتالي فإن الحديث عن أداء القطاع دون وجود وزير لا معنى له.

وحول تأخر وصول اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا قال شكشك ان ذلك أمر فني مرتبط باتفاقات مع المركز الوطني واللجنة العليا ولكننا نتوقع أن تستلم ليبيا أول دفعات من التطعيمات مع بداية الطير/ أبريل القادم طبعا هذا حسب تقديرات المختصين.