21 نائبًا بمجلس نواب طبرق يرفضون مخرجات بوزنيقة بالمغرب ويؤكدون: خرق جسيم لاتفاق الصخيرات

أعلن 21 عضوا بمجلس نواب طبرق، رفضهم لمخرجات الحوار السياسي في “بوزنيقة بالمغرب” ووصفوها بالمحاصصة والجهوية.
وقال النواب في بيان لهم نقلته “العين”، إن تغليب المعيار الجغرافي، وترسيخ مبدأ المحاصصة؛ أمرٌ مخالف لأحكام الاتفاق السياسي المنصوص عليها في المادة الثامنة في ديباجة الاتفاق؛ والتي أكدت ضرورة المساواة بين الليبيين في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية، وتكافؤ الفرص ورفض أي تمييز بينهم، وفق البيان.
وقال “النواب”، إن اعتماد مخرجات “حوار بوزنيقة” لهذا التقسيم خرق جسيم للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري المعدل. كما أنه مساس بحقوق الإنسان وترسيخاً للتمييز، وتدميراً لمفهوم المواطنة.
ووجه “النواب” انتقادات إلى مجلس الدولة الإخواني وقالوا إنه سلطة استشارية لا تملك سن معايير وأحكام فوق دستورية. كما أن ما صدر عن بعض نواب طبرق لا يزيد عن كونه حوارا وليس هناك أي التزام على مجلس النواب مجتمعا، كما لا يرتب أي أثرٍ قانوني.
وطالب بيان “النواب” بإخضاع المناصب السيادية وتعيين شاغليها، للتوافق والاتفاق وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية بالدرجة الأولى؛ دون المساس بمبدأ المساواة على حد قولهم.
ويذكر أنه في أعقاب قرار ملتقى الحوار السياسي الليبي باعتماد آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة، في بوزنيقة، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بدء فترة تقديم الترشيحات لمناصب المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء ورئيس الوزراء، والتي ستستمر أسبوعاً واحداً وتنتهي في 28 يناير الجاري.