كشف البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أنه يعمل على تطوير خدمات الشرطة المجتمعية وخدمات سيادة القانون.
وقال البرنامج في بيان له اليوم ” يكتسب ضباط التحقيق من مديرية أمن طرابلس وممثلي قسم الشرطة النسائية ووحدة حماية الأسرة والطفل في مديرية أمن طرابلس، مهارات لدمج منظور النوع الاجتماعي في عملهم، بهدف الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال ورشة عمل تدريبية لمدة يومين تعقد في طرابلس كجزء من مبادرة البرنامج المشترك للشرطة والأمن في ليبيا، والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية”
وأضاف أنه سيتمكن الحضور من تطبيق هذا المنظور عند العمل على الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له والمساعدة في التحقيقات المستمرة من خلال توفير المعرفة والأدوات والمهارات اللازمة.
وأشار البرنامج الأممي إلى أن البرنامج المشترك للأمن والشرطة بدأ في عام 2017 في طرابلس بأنشطة مصممة لتطوير خدمات الشرطة المجتمعية وخدمات سيادة القانون التي محورها الإنسان، فضلاً عن تعزيز آلية الرقابة والمساءلة في ليبيا.
فيما صرح نائب مدير مديرية أمن طرابلس عبد الحكيم صمود خلال حفل الافتتاح: “إن من ضمن المسئولية الأمنية الملقاة على عاتق وزارة الداخلية هي رصد أشكال العنف داخل الأسرة لأجل الحفاظ على السلم والأمن في المجتمع. من خلال قسم الشرطة النسائية وقسم حماية الطفل والأسرة، تعالج الوزارة قضايا العنف الأسري مستعينين بذلك بالمتخصصين في هذا المجال، بالإضافة إلى وجود مبادرات تهدف إلى زيادة الوعي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي وتحسين مهارات موظفيها لإنفاذ القانون في المجتمع ”
من جانبه صرح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، السيد جيراردو نوتو: “إن تعزيز سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان هما المنهج الأساسي في عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحقيق التحول الهيكلي من أجل التنمية البشرية المستدامة. يجب إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، ونحن نعمل مع شركائنا لتحقيق هذا الهدف في ليبيا ”.
تدعم إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وألمانيا الأمن والشرطة وسيادة القانون في ليبيا من خلال دعم هذا البرنامج، حيث من خلال رفع قدرات القضاء والشرطة والمدعين العامين وإدارة السجون في ليبيا، يساهم الشركاء في الإسراع بإقامة العدل على أساس القواعد والإجراءات القانونية المعتد بها دولياً في ليبيا.
