كشف تقرير لوكالة رويترز للأنباء، أن تغيير سعر صرف الدينار الذي جرى في يناير الماضي ساعد على التخفيف من أزمة شحة السيولة النقدية.
وأشار التقرير، إلى أن هذا التخفيف تسبب في شحة عملة الدولار الأميركي، ما يعني ازدهار السوق السوداء الموازية لبيع العملات الأجنبية، مبينًا أن السماح لليبيين بالحصول على هذه العملة من خلال المصارف التجارية عبر السحب من البطاقات المصرفية بالسعر الرسمي الجديد.
وأضاف التقرير أن هذا السحب قاد إلى ضخ الكثير من الدنانير في النظام المصرفي، ناقلًا عن فوزي عبد السلام الشويش مساعد المدير العام لمصرف الجمهورية تأكيده أن حجم الودائع بلغ ما بين الـ500 والـ600 مليون دينار في غضون أسابيع قليلة، وباتت السيولة النقدية متوفرة بشكل مرض جدًا.
وأشار الشويش إلى وجود حالة من التدفق النقدي في السوق، فالفروع التي كانت تحصل في السابق على 500 ألف دينار للتوزيع أصبحت تتلقى 5 ملايين دينار، فيما أوضح التقرير أن التحسن في الوضع بكافة أنحاء ليبيا لا يلغي كون مداه غير متكافئ.
فيما قال موظف بأحد مصارف مدينة بنغازي عبد الوهاب نجم: “الآن نرى في المصارف التجارية أن سقف السحب ارتفع من 200 دينار إلى 4 و5 آلاف دينار، وإذا تم تقديم تقرير طبي أو غيره يمكن أن تأخذ 100 ألف دينار”، فيما بين التقرير أن الدولار ما زال غير متاح بسهولة منقبل المصارف.
وأضاف التقرير أن من يشترون الدولار عبر السحب من البطاقات من خلال المعاملات المصرفية لا يمكنهم الحصول على هذه الأموال سائلة إلا عبر متعاملي السوق السوداء الموازية؛ لأن هؤلاء يأخذون بيانات بطاقة العميل ويسحبون المال من أجهزة الصراف الآلي خارج البلاد.
وبين التقرير أن هؤلاء المتعاملين يسلمون الدولار للزبائن بالعاصمة طرابلس أو مدينة بنغازي مخصومًا منه عمولة قد تصل إلى 15%، في وقت أكد فيه مصرفي عدم وجود آلية واضحة حتى الآن بسبب عدم قدرة المصرف المركزي على توفير الدولارات نقدًا داخل البلاد، لإنهاء حاجة الناس لاستخدام السوق السوداء الموازية.
