كشف المحلل الاقتصادي محسن دريجة، عن استغلال بعض الدول لغياب الاستقرار السياسي بالبلاد للسعى إلى الاستحواذ على الأموال المجمدة.
وقال دريجة في تصريحات نقلها موقع العربي الجديد، إن الصندوق السيادي الليبي له طبيعة مالية مستقلة، وأن هناك شركات لديها عقود خلال فترة نظام معمر القذافي “1969- 2011 “، ولها قضايا في المحاكم وتطالب بالتعويض مثل بلجيكا، وهناك شركات فرنسية أقدمت على نفس الخطوة خلال العامين الماضيين، لكن ليبيا كسبت القضية.
وطالب المحلل الاقتصادي بضرورة حماية أموال الصندوق السيادي، مؤكدا أنه تم حصر جميع أصول الصندوق من مبانٍ وعقارات وأسهم وقدرت قيمتها بإجمالي استثمارات تبلغ 66 مليار دولار.
