أفحيمة: منح الثقة للحكومة الانتقالية الجديدة يجنبها الطعن والابتزاز الدولي ولو فشلت جلسة “صبراتة” لن تنجح أي جلسة أخرى

قال عضو مجلس النواب، صالح أفحيمة، إن ورقة ثقة البرلمان والشرعية المحلية، كانت دائما طوال خمسة سنوات تؤرق حكومة السراج، رغم الزخم والاعترافات الدولية وقرارات مجلس الأمن التي حظيت بها هذه الحكومة. ولا أذيع سرًا عندما اقول أنه حتى في بعض الأحكام القضائية المحلية، اعتبرت حكومة السراج غير شرعية بسبب عدم نيلها “الثقة” من مجلس النواب.
وتابع افحيمة، في تدوينة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، “فيس بوك”، طالعتها “الجماهيرية”،
وحتى لا تتكرر نفس التجربة، كان الحرص الخجول من البعثة الأممية على ضرورة ان تحظى السلطة التنفيذية الجديدة بثقة مجلس النواب، لسببين أولهما،ضمان الشرعية المحلية وتحسين مركزها القانوني ضد أي طعونات قد تكون في المستقبل. وثانيهما – على حد قوله- قطع الطريق أمام الابتزاز الدولي لهذه الحكومة كما حدث مع حكومة السراج من قبل. خصوصا واننا رأينا ان بعض الدول علقت ترحيبها بالحكومة الجديدة، على شرط ضرورة نيلها ثقة مجلس النواب، وهذا بطبيعة الحال ليس حرصا من تلك الدول على ضمان قانونية و شرعية تداول السلطة في ليبيا، بقدر ما هو محاولة منها لعدم قطع خط العودة، في حال رأت أن تشكيلة الحكومة الجديدة قد تتعارض مع مصالحها في ليبيا وشدد صالح افحيمة، على انه ولكل تلك الأسباب فإن اعضاء مجلس النواب، مازالو يحشدون الدعم لعقد جلسة مكتملة النصاب في أي مدينة ليبية. و قد تكون “صبراتة”، هي الأقرب بالنظر الى ان عدد النواب الموافقين على الانضمام اليها تجاوز حاجز المائة. وأن اغلب التجهيزات اكتملت.
وتابع افحيمة، ومن وجهة نظري وحسب درايتي بمجلس النواب، فإنه فيما لو فشل انعقاد جلسة صبراته فلن تنجح أي جلسة اخرى بصرف النظر عن المكان، وفي هذه الحالة سوف تؤول مسألة منح الثقة للجنة الحوار رغم كل ما سيترتب على ذلك من مثالب دستورية