السايح: المفوضية لم تتسلم من مجلس النواب قانون للاستفتاء على الدستور بعد واذا حدث يستحيل إجراء الانتخابات في موعدها

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، د. عماد السايح، إن المفوضية لم تتسلم من مجلس النواب حتى الآن قانونًا للاستفتاء على الدستور؛ رغم انتهاء مهلة الـ60 يومًا الممنوحة من ملتقى الحوار السياسي للجنة الدستورية، موضحًا أن المفوضية بانتظار قانون انتخابات معتمد من مجلس النواب؛ حتى يتسنى لهم إجراء استفتاء على الدستور.

وأضاف السايح في حوار مع وكالة “الأناضول” التركية نقله المرصد، أن أعضاء وفد مجلس الدولة جلهم متفقون على إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات.

وشدد على أن مسودة الدستور حتى وإن تم التصويت عليها بنعم، فستحتاج إلى 11 شهرًا كمرحلة تمهيدية (تلي المرحلة الانتقالية) لاعتماد الدستور الجديد وتنفيذه.

مضيفا أنه إذا صوت أحد الأقاليم الثلاثة بـ”لا” فإن الأمر قد يتطلب سنوات أخرى، ما يجعل تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 أمرًا مستحيلًا من الناحية التقنية، إلا إذا تم تأجيله لما بعد الانتخابات.

وعدد السايح، الأسباب التي لا تسمح بإجراء الاستفتاء قبل الانتخابات العامة دون المساس بتاريخ 24 ديسمبر المقبل، قائلًا: إن المسار الدستوري يختلف عن مسار المرحلة الانتقالية، إذ أن الاستفتاء على الدستور يتم عبر ثلاث دوائر (شرق – غرب – جنوب)”. وقال أنه في حال خروج إحدى الدوائر الثلاث (تصويتها بلا)، ستُبطَل العملية، وتعاد من جديد، في حين إذا خرجت إحدى الدوائر الانتخابية في الانتخابات العامة، فلا يضر العملية.

في سياق متصل و وبخصوص التحديات التي تواجه العملية الانتخابية، قال السايح: إن توقف الدعم الحكومي في السنوات السابقة (لمفوضية الانتخابات)، تسبب في تراجع الدعم الدولي لعملهم، وأن الميزانية المرصودة والبالغة مليون دينار ليبي (نحو 225 ألف دولار) لا تكفي للعملية الانتخابية. كما أن الحصار المالي الذي فرض على المفوضية، لم يتح لها القيام بعملية التطوير وانعكس سلبًا عليها، كما أن الحكومة فرضت عليها حصار توظيف، وفقدت العديد من الخبرات لأسباب مختلفة.