تفاهمات ليبية تونسية لتفعيل اتفاقيات مجمدة بين البلدين

سارع مسئولون تونسيون للإعلان عن أهم التفاهمات مع الجانب الليبي لاستئناف النشاط التجاري بين البلدين وذلك لتجاوز تأثير تصريحات «مسيئة» جاءت على لسان مسؤول لديها.

وعلى رأس تلك التفاهمات إعادة تفعيل اتفاقيات مجمدة في مجال الأعمال، مع استعمال الدينارين التونسي والليبي في المعاملات، وإعادة التبادل مع ليبيا بمعادلة «طاقة مقابل مواد أولية وبضائع تونسية».

جاء ذلك ضمن أعمال الدورة الثالثة لـ«المنتدى الاقتصادي التّونسي الليبي»، الذي عقد في مدينة صفاقس الأسبوع الماضي، بمشاركة أكثر من 120 رجل اعمال من مختلف القطاعات، إضافة إلى 400 رئيس ومدير عامّ لمؤسسات تونسية تنشط في مختلف القطاعات.

وأصدر مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، بيانا حول فعاليات المنتدى، أكد خلاله أن البلدين يتطلعان لتحقيق هدف استراتيجي هو بناء «اقتصاد تونسيّ ليبيّ متكامل»؛ ما يتطلّب بناء لبنات مرحليّة يتمثّل أهمّها في عودة المبادلات التّجاريّة إلى المستوى قبل العام 2011.

وكشف البيان، عن تحقيق المنتدى نتائج من أهمها الاتفاق على تسهيل حركة العبور في المنافذ بين البلدين، وتحديدا على مستوى معبري رأس جدير والذهيبة، والعمل على فتح معابر أخرى كمعبر مشهد صالح؛ بهدف تنمية التبادل التجاري مع منطقة الجبل الغربي، في حين يتم دراسة فتح معبر رابع بين برج الخضراء وغدامس التاريخية في الجنوب الليبي.

وحسب المجلس، فقد استعجل المشاركون إعادة فتح الاعتمادات من الجانب الليبي عن طريق البر، وعدم الاقتصار على المبادلات التجارية البحريّة، مع إعادة فتح الخطوط التونسية نحو طرابلس و بنغازي، إضافة إلى تسريع استكمال الطريق السريعة بين مدنين وبن قردان والحدود الليبية.