صرح عضو لجنة 13+13 موسى فرج المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الاخواني ، والمختصة بمناقشات المناصب السيادية، بأن هناك مشاورات بين أعضاء اللجنة؛ لاستئناف عقد الجلسات واستكمال الجلسات السابقة حول شاغلي المناصب السيادية.
وأضاف فرج، في تصريح صحفي رصدته “الساعة 24″، أن فريق الحوار انشغل باختيار السلطة التنفيذية؛ ولذلك تم تأجيل استكمال إجراءات اختيار شاغلي المناصب السيادية لما بعد ذلك، ولم يُدعَ الفريق حتى الآن لاستكمال الجلسات.
وأوضح فرج أن موضوع المفوضية العليا للانتخابات لم يحسم حتى الآن، وهناك رأي بالإبقاء على رئاستها الحالية؛ نظرا لتحديد موعد الانتخابات التشريعية نهاية العام الحالي، كما تم ترك منصبي رئيس المحكمة العليا، ومنصب النائب العام ليطبق بشأنهما القوانين والتشريعات المنظمة لهذه المناصب.
يشار إلى أن لجنة 13+13 اتفقت في اي النار/يناير الماضي بمدينة بوزنيقة المغربية على معايير توزيع المناصب السيادية والتي تشمل منصب النائب العام، وديوان المحاسبة، والمصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمحكمة العليا.
