رحب المجلس الاعلى للقبائل والمدن الليبية بحكومة الوحدة المؤقتة معتبرا اياها خطوة هامة للم شمل الليبيين واستقرار الوطن .
واكد في بيان له على دعم اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي لإخراج قاعدة دستورية تجري وفقها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 الكانون القادم .
وشدد المجلس على إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد تحت اشراف دولي وافريقي واقليمي .
وجدد البيان تأكيد المجلس على تفعيل قانون العفو العام وإلغاء قانون الحراسة .
وطالب البيان بالإفراج على جميع الاسرى والمعتقلين وإلغاء اي مطالبات قانونية بحقهم وعودة جميع المهجرين بالخارج والداخل إلى مدنهم وإرجاع جميع حقوقهم وممتلكاتهم .
واكد في ختام بيانه على طرد جميع المرتزقة الاجانب من الاراضي الليبية بما في ذلك القواعد الاجنبية .