المقريف: العملية التعليمية في ليبيا عانت من مشكلات كثيرة خلال السنوات العشرة الماضية

أكد وزير التربية والتعليم موسى محمد المقريف، أن العملية التعليمية في ليبيا عانت من الكثير من المشكلات خلال السنوات العشر الماضية، وأن معالجة كافة هذه الجوانب تحتاج إلى خطة متكاملة يتم العمل عليها حاليا.

ولفت المقريف إلى أنهم بدأوا تفعيل مكاتب الإرشاد والدعم النفسي، في مرحلة التعليم الأساسي، وستكون المكاتب مصاحبة للطلبة في المراحل الأساسية، أما الخطة الثانية تتعلق بالتعليم المبكر، وهو نظام يبدأ من 5 سنوات، وفي خطة الوزارة الجديدة يبدأ من 3 سنوات، ويساهم في التربية والعلاج النفسي للطلبة في المرحلة الأساسية.

ونوه إلى أن أغلب الذين انضموا للمليشيات المسلحة هم فوق سن الـ 18 عاما، وهناك أيضا بعضهم تحت سن الـ 18 عاما، إلا أن المرحلة الحالية صعبة بالفعل، حيث نحاول تهيئة الظروف المناسبة لإعادة الطلاب لمدارسهم.

وأضاف وزير التعليم أن صعوبة المرحلة مؤكدة بالفعل خاصة أن ليبيا شهدت بعض الابتعاد عن المدارس والبيئة التعليمية منذ العام 2011، بشكل كبير نظرا للظروف المعيشية، حيث اتجه بعض الطلبة للعمل بدلا من الدراسة، كما انخرطوا في الكثير من العمليات المسلحة.

وتعمل الوزارة على تهيئة الظروف المناسبة للعملية التعليمية لمعالجة كافة هذه الإشكاليات، إلا أن هذه الأهداف يصعب تحقيقها بشكل كامل في ظل المدة الزمنية المقررة حتى نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنهم يعملون على إعادة نظام التقييم والمعايير بما يتماشى مع العالم الخارجي، من حيث عدد سنوات الدراسة وطريقة التقويم في المراحل الدراسية، وجميعها تحتاج لخطة كاملة، نعمل عليها في الوقت الراهن لتستند إليها الحكومات المتتالية.

ونوه المقريف إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة المناهج، والعمل على توحيدها على مستوى الدولة الليبية، وكذلك إعادة النظر في محتواها وما إن كان يتفق مع المعايير الوسطية.

وبين الوزير أن هناك نحو 120 ألف معلم على قوة قطاع التربية والتعليم، من بينهم من يحملون المؤهلات التربوية والفنية، موضحا أنه في الفترات الماضية كان اتجاه كل من يحمل مؤهل جامعي تربوي أو فني هو التعاقد مع التعليم، وهو ما خلق مشكلة كبيرة في الدولة الليبية خاصة في الباب الأول الخاص بالمرتبات، كما منحت الدولة الليبية بعض المزايا للمدرسين الذين ينتقلون إلى المناطق النائية، حال عدم توفر نفس التخصصات في المناطق النائية.

وفيما يخص أزمة كورونا والعملية التعليمة، أوضح المقريف أن فرق الرصد تقوم برصد الحالات ومعدل الانتشار على مستوى ليبيا، والتقارير النهائية مطمئنة، إلا أن بعض البلديات أغلقت المدارس بناء على الرأي العام، وهو يعرقل من تنفيذ الخطة التعليمية، مشيرا إلى أنهم تواصلوا مع البلديات عبر وزارة الحكم المحلي أن عمليات الإغلاق الجزئي يعود فيها الاختصاص إلى وزارة التربية والتعليم، وحال وجود إغلاق كلي في المدينة يمكن إغلاق المدارس.