قال الخبير الاقتصادي ورئيس فريق الدعم بمصلحة الجمارك، علي الصلح، إن مورد النفط ملك للدولة الليبية أي للشعب الليبي، ومن المفترض أن يكون المتحكم فيه الدولة أكثر من الحكومات.
وأضاف الصلح، في حلقة السبت من برنامج “فلوسنا” المذاع عبر قناة “الوسط”، والذي تابعته قناة الجماهيرية، أن الجنوب الليبي هو بوابة لخروج السلع والخدمات في السابق، وأيضا بوابة لهروب البنزين والمحروقات.
ولفت علي الصلح، إلى أن ديوان المحاسبة قد أشار، في وقت سابق، إلى أن 35% من البنزين يتم تهريبه إلى الخارج، أغلبها مركزة في الجنوب بسبب فرق السعر، مردفا: “المشكلة لها جانبين، جانب اقتصادي، وجانب مرتبط بالأمن في مناطق مختلفة في الجنوب وانتشار السلاح والمجموعات المسلحة”
وتابع: “هناك مافيا في ليبيا وظيفتها بيع البنزين والكسب من خلاله”
وأشار الصلح، إلى أن ليبيا تنتج نحو 30 من احتياجاتها من البنزين وتستورد نحو 70%، مشددا على أنه لابد من معالجة القوة الشرائية بعد رفع الدعم، لأنه من المتوقع انخفاضها إلى 85%، وفق قوله.
ورأى الصلح، أنه كان من المفترض أن يكون من أولويات الحكومة توفير السيولة لتعديل بعض المشاكل الأخرى، لأن البدء برفع الدعم في هذا الوقت فيه نوع من المخاطرة.
وأكمل: “الناس عانت انقسام سياسي وحروب ومشاكل اقتصادية عديدة منها أزمتي البنزين والكهرباء، فلابد من معالجة المشاكل التي تمس حياة المواطن اليومية، بعدها ننتقل لرفع الدعم”
