عضو مجلس الدولة الإخواني سعد بن شرادة: ما تسرب من تقارير حول رشاوي هو إرباك من قبل دول معينة للمشهد

علق عضو مجلس الدولة الاخواني وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة على تسريب تقرير أممي بشأن الرشاوي التي منحت لأعضاء في لجنة الحوار السياسي.

بن شرادة قال خلال برنامج “بانوراما” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد: إن “تقارير اللجنة المختصة ليست أول تقاريرها، بل صدر عنها عدة تقارير مملوءة بالفساد وغيرها، لكن لا نبرر هذا الاتهام لأنه خطير، هو اتهام في فساد لمجموعة تمثل الليبيين في حوار شامل لكن الغريب هو توقيت صدوره”.

وأضاف: “عندما صدر تقرير في الحرث/ نوفمبر في تونس حول هذه الشائعات تواصلت مع البعثة وسألتهم بشكل مباشر ماهي هذه الادعاءات؟ فقالوا: إنهم عبارة عن أشخاص يأتون لستيفاني ويقولون لها أن هناك رشاوي دون تقديم أي منهم لدليل، بل كانت عبارة عن مناكفات واستمر الحوار، ومنذ نهاية 2020 ولهذه اللحظة لم يخرج شيء إلا عبارة عن تسريبات وتقرير سري لوكالة فرنسية والغريب به أنه تضمن دلائل” وفقاً لقوله.

ورأى أن هذا التوقيت والخطورة فيه هو ما يأول لهذه التسريبات الآن، مشيرًا إلى أن ما حدث في جنيف غير حسابات المجتمع الدولي وتوقعات الليبيين أنفسهم، لكن التسريب في هذا التوقيت في ظل ما يحصل للحكومة حاليًا وانقسام البرلمان يدل على خطورة ما سينتج عنها بحسب تعبيره.

كما اعتبر أنه في حال فشل الحوار ستكون البدائل وخيمة؛ لذلك الجميع بانتظار التقرير الذي سيصدر عن الخبراء، وسيكون القضاء الليبي ملزمًا حينها بتطبيق ومتابعة التقرير والتقصي حول ما يتضمنه، مضيفًا: “أذكر أنه في تقرير فيما يخص المرتزقة وأشخاص جلبوا المرتزقة، وذكرت أسماء، وهناك من نعرف جيدًا أنه لا علاقة لهم بهذا التقرير وغيره، حينها كانت هناك حلقات وتقارير أثبتت العكس”.

وأكد على أن من أربك المشهد الليبي هي الأمم المتحدة المتحكمة بها دول بعينها ومتداخلة بالشأن الليبي، وما أزم المشكلة هو الصراع الدولي وصراع الدول، خاصة الدول الخمس الدائمة العضوية المتحكمة بقرارات الأمم المتحدة، محملًا إياها مسؤولية إرباك المشهد في ليبيا.

وأردف خلال حديثه: “أذكر أن البعثة عليها آلاف الملاحظات وواحدة منها كانت أيام الحوار ما بين مجلس الدولة والنواب واللجان المشكلة، ما حدث الآن بالضبط وتم دسترته من قبل البرلمان والذي هو تشكيل حكومة ومجلس رئاسي، حيث دستر في جلسة صحيحة لمجلس النواب، وكان الاتفاق حتى على المجمعات الانتخابية التي حدثت، لكن من أربك المشهد وأرجعنا للمربع الأول هي البعثة، بالتالي ما تسرب من تقارير هو إرباك من قبل دول معينة للمشهد”.

بن شرادة بيّن أن صعود قائمة الدبيبة والمنفي كان مفاجئًا للدول الداعمة لقائمة عقيلة صالح؛ لأنه قبل تشكيل القوائم حدث حراك كبير ما بين الدول المتداخلة في الشأن الليبي، وكل دولة وضعت حليفها واعتبرته الضامن لها في القائمة، لافتًا إلى أنه في حال ثبتت مسألة الرشاوي ستكون كارثة وطامة لا يمكن التستر عليها.

وأوضح أن اتفاق الصخيرات كان موقعًا من متحاورين ليبيين، وتم الاتفاق حينها وتسوية حكومة وفاق، لكن ما حدث بعدها كان يقف وراءه عدة دول، مؤكدًا على ضرورة التعمق بالمشكلة وتجنب السطحية، بحسب تعبيره.

وشدد على أنه أمام مجلس النواب حاليًا موقف تاريخي في ظل وجود تسريبات وسلطة جديدة انتخبت من لجنة ال 75، بالتالي عليه الالتئام بأسرع وقت ودخول خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في جنيف في الإعلان الدستوري، لضمان موعد الانتخابات في حال أثبت الفساد والرشاوي.

وتابع بن شرادة قائلا: “بعدها ينظر إن كان البرلمان وصله التقرير قبل إعطاء الثقة للحكومة وأثبتت الرشاوي.. الكلمة الاخيرة للبرلمان، لكن حتى يضمن حق الشعب في التاريخ المحدد للانتخابات يجب إدخال خارطة الطريق للإعلان الدستوري وانتظار القاعدة الدستورية. الاستفتاء انتهت مدته من قبل مجلس النواب والدولة ولم يتفقوا عليه، وانتقل للجنة الدستورية داخل الـ75 وبدأت بوضع القاعدة الدستورية، نتمنى أن يكتبوها بالخط العريض، وهو الاستحقاق الدستوري يوم 24 الكانون/ ديسمبر وإدخالها ضمن الاتفاق السياسي ومن البرلمان، يجب أن يكتمل البرلمان ويبتعد عن المناكفات”.

واختتم حديثه مشيرًا إلى أن خارطة الطريق التي صدرت من الـ 75 لا تتضمن أسماء وتختلف عن اتفاق الصخيرات، لافتًا إلى أن الحكومة والقائمة الفائزة لم تضمن في خارطة الطريق، وإذا أُثبت أنها جاءت بالرشاوي ربما يتم استبعادها والنظر في قوائم أخرى.