بلكور: تأجيل جلسة البرلمان لـ 18 مارس يعني تعمد عقيلة إضاعة الفرصة على المجلس في منح الثقة
قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم بلكور، إن التحديات التي تواجه الحكومة في ليبيا كبيرة جدا، وإن الحصول على ثقة مجلس النواب هو التحدي الأكبر.
بلكور، وخلال استضافته في برنامج “هذا المساء”، مساء الاثنين، والتي تابعتها قناة “الجماهيرية” عبر قناة “الوسط”، أرجع السبب في ذلك إلى أن المتربصين بهذه الحكومة والساعين لعرقلة عملها كُثُر، منهم أعضاء مجلس نواب، ومنهم أعضاء في ملتقى الحوار، ومنهم منافسين لقائمة (دبيبة-المنفي)، ومترشحين في الحوار السابق وموجودين في السلطة حاليا، وغير مقتنعين بالحكومة والرئاسي الجديدين، وفق قوله.
وأشار عبد المنعم بلكور، إلى أن الدعوة لعقد جلسة منح الثقة قُدمت يوم 8 مارس الجاري، مضيفا: “هناك حديث عن أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح سوف يقوم بتأجيل الجلسة إلى يوم 18 مارس، فإذا ما تأكد أن الجلسة تم تأجيلها بالفعل، هذا يعني أن عقيلة صالح، والذي كان منافسا لـ “المنفي”، يتعمد إضاعة الفرصة على مجلس النواب في منح الثقة للحكومة، وأن هناك أمر دُبّر”
وأوضح: “خارطة الطريق أعطت لمجلس النواب مهلة 21 يوما لكي يحسم موضوع منح الثقة من عدمه، تنتهي في 19 مارس، بالتالي لو أُجّلت الجلسة إلى يوم 18 ولم يُوفق المجلس في منح الثقة خلال الجلسة الأولى ضاعت الفرصة، لأنه لن يتمكن من منحها الثقة خلال يوم أو يومين”
وبشأن التسريبات التي وردت بتقرير وكالة “فرانس برس” نقلا عن تقرير خبراء الأمم المتحدة المقرر إحالته إلى مجلس الأمن في الـ 15 من مارس، والذي يتحدث عن تلقي 3 من أعضاء ملتقى الحوار على الأقل، رشاوى من أجل التصويت لقائمة (دبيبة-المنفي)، قال بلكور، إنه حتى هذه اللحظة على الأقل فالمسألة عبارة عن تسريبات، من الممكن أن يحال الأمر إلى مكتب النائب العام، لكن لابد من فصل موضوع التقرير عن الإجراءات اللازم اتخاذها من قبل مجلس النواب، وإذا ما ثبُت تورط القائمة في دفع رشاوى تُتّخذ ضدها الإجراءات القانونية.
وتابع: “من المفترض ألّا تُؤخذ مثل هذه التقارير في الاعتبار في الوقت الحالي، وألّا تُعطّل عمل مجلس النواب عن دوره في إنجاز الاستحقاقات المنوطة به، لأن أهم استحقاق على مجلس النواب في هذه الفترة هو منح الثقة للحكومة وإقرار قانون الميزانية لها، ومن ثم إقرار القوانين اللازمة التي تتطلبها المرحلة لإنجاز عملية الانتخابات ومراقبة الحكومة خلال هذه الفترة القصيرة”
واستطرد قائلا: “في العادة تقارير الخبراء لا تكون ذات تأثير كبير، هناك العديد من تقارير الخبراء التي قُدّمت في الماضي، والتي أثبتت تورط العديد من الدول في خرق حظر التسليح على ليبيا، وفي تهريب الوقود وغيرها من الخروقات، ولم يُتّخذ حيالها أي إجراء”
ومساء الإثنين، أرسل 24 نائبا خطابا إلى رئاسة مجلس النواب، طلبوا خلاله تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة الانتقالية الجديدة حتى يتم الكشف عن حقيقة التسريبات حول تهم الرشاوى، مع مطالبة رئيس المجلس عقيلة صالح، بمخاطبة الأمم المتحدة لموافاتهم بصورة من التقرير قبل انعقاد الجلسة، بحسب ما صرح عز الدين قويرب لوسائل إعلام، متوقعا استجابة عقيلة صالح للطلب.
