كوبيش: الملتقى السياسي سيقر قاعدة دستورية للانتخابات اعتمادا على توصيات اللجنة القانونية

أثنى المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش على الوصول لاتفاق على مبادئ وعناصر مهمة للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات

وأضاف أن هذا العمل جاء ثمرة لمناقشات مكثفة قامت بها اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، داعيا لتجاوز الانقسامات الشديدة، غير أن بعض الاختلافات السياسية ما تزال تكمن وراء الانقسام بينكم وتقف حائلاً دون الوصول إلى مقترح موحد توافقي حتى الآن.

وحث كوبيش الليبيين على بذل جهد أخر للتوصل إلى تسوية ملائمة والمحافظة على النجاح المهم الذي حققه ملتقى الحوار السياسي الليبي حتى الآن، وذلك عبر تقدمهم خطوة أخرى بالغة الأهمية صوب هدف الانتخابات الوطنية.

وناشد المبعوث الأممي الليبيين بتحديد السبيل الأكثر تماسكاً وتوافقاً لتوحيد المناقشات، وتقديم تقريرٍ إلى الملتقى يجمع نقاط الاتفاق، ويسلط الضوء على القضايا العالقة.

كما دعا إلى التركيز على الخروج بنتيجة واضحة تأخذ في الاعتبار الآراء التي يمكن عرضها على الملتقى للنظر فيها.

ولفت إلى أن الأمر سيعود إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشة المقترحات وإقرار قاعدة دستورية للانتخابات، وسوف تقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتيسير عقد اجتماع افتراضي للجلسة العامة للملتقى لمناقشة هذه المقترحات.

وأكد أن التقرير الذي سيقدم إلى الملتقى يمثل الفرصة التي أمامكم للتقدم خطوة أخرى نحو انتخابات 24 ديسمبر 2021.

وأشار كوبيش إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدعم بشكل كامل جميع الحلول التي تفضي إلى الانتخابات الوطنية في ديسمبر والتي من شأنها أن تساعد ليبيا على المضي قدماً نحو مستقبل أفضل، كما وستمكّن الشعب الليبي من اختيار ممثليه واستعادة الشرعية الديمقراطية لمؤسساته.

وجدد التأكيد على أن هدف البعثة هو تمكين جميع المكونات من المشاركة في الانتخابات: النساء قبل الرجال، والشباب والشيوخ وكافة المكونات الثقافية بما في ذلك النازحين، لافتة إلى أن البعثة ستواصل العمل مع جميع مؤسسات الدولة بغية الوصول إلى يوم 24 يسمبر، وضمان توفر كافة العناصر المطلوبة لإجراء الانتخابات.

وتعهد كوبيش بالاستمرار في العمل مع الحكومة لحثها على تقديم الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذ العملية الانتخابية، والعمل مع المؤسسات المعنية لتعزيز الوضع الأمني من أجل تمكين كل ناخب ومرشح ليبي من ممارسة حقوقه الديمقراطية بحرية وبأمان.