أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد عون، ان الإجمالي التراكمي للإيرادات النفطية المحتجزة منذ رفع حالة القوة القاهرة في التمور/أكتوبر الماضي حتى 10 الربيع/مارس الماضي بلغ حوالي 7 مليارات دولار.
وأوضح في حوار مع صحيفة القدس العربي نُشر أمس السبت، أن ريع النفط سيواصل حركته على المنوال السابق، وهو الانسياب طبيعيا من المصرف الليبي الخارجي إلى مصرف ليبيا المركزي، بعد الانتهاء من الاتفاق على تسمية شاغلي المناصب السيادية من مجلسي النواب والدولة الاخواني حسب اتفاقات الحوار السياسي .. مؤكدا إن الحكومة مازالت تعمل على توحيد مؤسسات الدولة الشيء الذي يضمن توزيع واستغلال عادل للثروة، وهو السبب الذي توقف تدفق الإيرادات النفطية لأجله.
وقال أن الإيرادات النفطية تودع مؤقتا في حساب مؤسسة النفط بالمصرف الليبي الخارجي الذي يخضع لإشراف لجنة ليبية ودولية مشتركة إلى حين استكمال مراحل الحوار السياسي وتشكيل باقي مؤسسات حكومة الوحدة.
واشار إلى أن سوق النفط العالمي يمر بمرحلة تراجع نسبي بسبب ازدياد حدة جائحة فيروس كورونا في بعض مواقع الاستهلاك .. متوقعا أن يقل هذه التراجع في سوق النفط مع زيادة التطعيمات ضد الفيروس في العديد من دول العالم بما فيها ليبيا، والتي تعمل بشكل تراكمي على إعادة الأنشطة الاقتصادية في العالم بأكمله، نظرا لأن سبب الركود هو الجائحة العالمية.
