كشف البنك الدولي عدة تحديات تواجه مساعي ليبيا للتعافي وتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة المرصد أن مصير مسار البلاد في التعافي الاقتصادي سيظل مرتبطًا بالأمن والبيئة السياسية، متوقعا أن تؤدي الإصلاحات العاجلة إلى زيادة احتمالية نجاح الحل والتعافي.
وأشار التقرير إلى أن الاضطرابات المتكررة في قطاع النفط والغاز وتجزئة مؤسسات الدولة والصراع المستمر، جزء من التحديات التي تواجه الاقتصاد، مبينا أن المرصد الاقتصاد الليبي أكد في نشرة جديدة صادرة في ربيع 2021 أن أداء الاقتصاد لمعظم العام 2020 كان الأسوأ.
وأضاف التقرير: إن وقف انتاج النفط الذي دام 9 أشهر وبدأ في يناير من العام 2020 أدى إلى خفض النفط الخام في البلاد إلى أقل من سدس قيم العام 2019، وهو أسوأ أداء شهري منذ بداية الصراع الأخير، مبينًا إن الاقتصاد منهك لكون غير متنوع بشكل حاد ويعتمد على النفط والغاز حيث إن النفط يمثل أكثر من 60٪ من الناتج الاقتصادي الكلي وما يزيد عن 90٪ من الإيرادات المالية، فيما أشار المصرف المركزي في طرابلس إلى أن الإيرادات المالية المفقودة من وقف الانتاج بلغت نحو 11 مليار دولار للعام الجاري.
وذكر التقرير أن جائحة كورونا تسبب في مزيد من الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي، الذي تزامن مع المعاناة الفعلية من تدهور نظام الرعاية الصحية بشكل عام، لينخفض الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020 رغم استئناف إنتاج النفط في الربع الأخير من ذات العام.
وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا جيسكو هينتشل “تواجه ليبيا تحديات اقتصادية هائلة وتحتاج بشدة إلى مؤسسات موحدة وإدارة جيدة وإرادة سياسية قوية وإصلاحات طال انتظارها، لقد مر الشعب الليبي بالعديد من المحن”.
وأضاف هينتشل: “شهدت البيئة الأمنية والسياسية بوادر تحسن في الآونة الأخيرة، لن يكون الطريق أمامنا سلسًا، لكنه يوفر الأمل في السلام والاستقرار والتنمية”.
كما أكد المرصد الاقتصادي أن الاقتصاد الليبي سيتعافى جزئيًا في العام 2021 من الركود الذي لازمه في العام 2020، متوقعا بلوغ القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي67٪ في العام 2021، فيما سيظل إنتاج النفط والغاز محركًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد، ليساعد ارتفاع أسعار النفط دوليًا في دعم الانتعاش العام للإنتاج والتصفية من خلال زيادة الاستهلاك والاستثمار الحكومي لدعم تعافي الاستهلاك الخاص.
وبين المرصد أن النمو في القطاع غير النفطي سيظل ضعيفًا ويعوقه الصراع المستمر وسوء توفير الخدمات، بما في ذلك الطاقة والآثار المستمرة لوباء كورونا، مبينًا أن أجندة السياسة الاجتماعية والإصلاح المؤسسي مليئة وتحتاج إلى اهتمام عاجل.
وقال التقرير إن ليبيا تحتاج إلى جانب السلام والاستقرار لاستثمارات عاجلة في البنية التحتية والمساعدة الاجتماعية للفئات الضعيفة، بما في ذلك إطلاق لقاح أسرع لوباء كورونا وأكثر تنظيمًا، مع تضاؤل الصراع وتحسين الظروف الأمنية في أجزاء كبيرة من البلاد، مضيفا أن حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية يمكنها التركيز على تحسين توفير الخدمات العامة وتهيئة الظروف لتحقيق انتعاش سريع في القطاع غير النفطي، في وقت يلتزم فيه البنك الدولي بدعم ليبيا بالمساعدة الفنية والخدمات التحليلية، بالإضافة إلى تمويل الصندوق الاتئماني والمنح.
وكشف التقرير عن أولويات البنك المتمثلة بركيزتين هما تسريع الانتعاش الاقتصادي واستعادة تقديم الخدمات الأساسية، فيما سيتم التركيز على إجراءات من شأنها تحسين الحياة بشكل ملموس وتطوير قاعدة معارفها للمشاركة طويلة الأجل مع ليبيا للخدمات الاستشارية والتحليلات.
