أكد أعضاء من مجلس النواب متابعتهم لأعمال اللجنة العلمية المعنية بفرز طلبات الترشح للمناصب السيادية، داعين إلى إحالة أسماء كل من تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها اللجنة لكي يقوم المجلس مجتمعا باختيار سبعة مترشحين حسب ما تم الاتفاق عليه.
وحذر الأعضاء من توسيع صلاحيات اللجنة من استلام وفرز الطلبات إلى اختيار الأسماء التي تنطوي على التهميش والإلغاء الواضح لدور أعضاء البرلمان في اختيار أسماء المترشحين للمناصب السيادية ويجعل نتائج عمل اللجنة والعدم سواء.
وتضمن بيان الأعضاء أنه يخالف ما تم الاتفاق عليه بين مجلسي النواب والدولة في لقاء بوزنيقة المغربية.
