أصدر وكيل إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء محمود الكيش اليوم الأربعاء، فتوى جديدة بشأن الآثار القانونية المترتبة على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة .
وألغي الكيش بموجب ذلك كل قرارات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية السابق فائز السراج، منذ لحظة منح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة وكأنها لم تكن.
ودعت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء، إلى مراجعة كل القرارات التي صدرت عن المجلس الرئاسي السابق قبل منح الثقة، وهي الفترة التي استغلها وزراء السراج لإصدار قرارات ايفاد وتعيينات، وإبرام اتفاقيات.
وبمقتضى الفتوى، يتم إلغاء كافة القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، خلال الفترة ما بين التسمية ومنح الثقة للحكومة الجديدة، وتحديدا خلال فترة تسيير السراج للأعمال واعتبار كل ما صدر فيها باطل، بموجب الفتوى.
