علق عضو مجلس النواب وعضو لجنة المناصب السيادية، عبد المنعم العرفي، على كتاب رئيس مجلس الدولة الاخواني خالد المشري، الذي وجهه لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بشأن تعارض المخرجات المحالة من مجلس النواب بخصوص المناصب السيادية .
وقال العرفي: ان الرسالة لها دلالتان، إما أن الأسماء التي خرجت لشاغلي المناصب السيادية لا توجد بها جماعة الإخوان المسلمين أو أسماء بعينها كانوا يدعمونها مضيفا أن الدلالة الثانية لمراسلة المشري، تقول بانه كان يريد أن يعرقل المسار لكي يبقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في منصبه، وهو الأمر الذي لن ترضى به اللجنة.
وأوضح العرفي في مداخلة هاتفية لفضائية “ليبيا الحدث”، تابعتها “أوج” أن اللجنة التي شكلت بموجب القرار رقم 14 من قبل رئاسة مجلس النواب، اشتغلت بكل شفافية ونزاهة ووضعت عدة معايير تم من خلالها اختيار الأشخاص من بين المتقدمين، مؤكدا أن المترشحين للمناصب السيادية ليبيون يمثلون كافة أطياف المجتمع.
وطلب من المشري إذا كان لديه اعتراض أن يكتب عن الشخصيات محل اعتراضه والشخصيات التي كان يجب أن تُمثل ولم تمثل أما أسلوب خلط الأوراق الذي يقوم به فهو من باب وضع العصا في الدواليب، بحسب تعبير العرفي.
وقال إنه وبالرغم من أن حكومة الوحدة الوطنية لم تكن محل رضاه ولم تكن لتحظى بالثقة إلا أنه تم التعامل معها بالنية الحسنة، لأن البلاد تحتاج إلى توحيد المؤسسات، منوها بأنها الآن في المرحلة الثانية من توحيد المؤسسات سواء هيئة الرقابة أو ديوان المحاسبة أو المصرف المركزي أو غيره.
ورجح أن المشري لا يريد إلا الحرب، لا أن تسير ليبيا إلى بر الأمان ولا يريدون شركاء معهم في الوطن سوى من أسماهم “الإخوان المفسدين” الذين أفسدوا المشهد الليبي، معربا عن ثقته أن رئيس مجلس النواب سوف يرد على مراسلة المشري.
ونوه بأن مجلس الدولة الاخواني استشاري، وأن اللجنة كانت تريد زيادة عدد الأسماء كي تتعدد الخيارات أمامهم ولا يكون العمل على أشخاص بعينهم، ولكن تم وضع 10 أسماء في كل منصب ليختار مجلس الدولة الاخواني من انطبقت عليه الشروط كمجلس استشاري ويعيد الأسماء للنواب لتسمية المناصب.
ورد العرفي على ماورد في مراسلة المشري بأن اللجنة خالفت اتفاق بوزنيقة، بقوله أنها لم تخرج عن إطار بوزنيقة 1، واجتماع 5+5، ولم تدخل في اجتماع “13+13″ وبمجرد أن كلفت بالعمل بدأت في التوقيت المحدد، وأحالت الأسماء لمجلس الدولة الاخواني وأنهم ينتظرون أن يحيلوا إليهم 3 في كل منصب، للانتها من ملف المناصب السيادية حتى يمكن المضي نحو يوم 24 الكانون/ديسمبر.
