أصدر مجلس الوزراء قرار بشأن إدارة بعض الأجهزة التنفيذية، والتي تشمل جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، جهاز تنمية واستثمار أملاك الدولة، جهاز تنفيذ وإدارة مشروعات الطرق الحديدية، إضافة إلى الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق.
وتضمن القرار الصادر تحت رقم 52 لسنة 2021، أن تكون إدارتها من خلال مدير عام ومساعد مدير عام، ويصدر تكليف المدير العام قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص، ويتولى ممارسة الاختصاصات المقرر لمجلس الإدارة ورئيسها في التشريعات النافذة واللوائح المنظمة لعمل هذه الأجهزة بما لا يتعارض مع اختصاص الوزارة المختصة.
واشتمل القرار على أن يصدر بتكليف مساعد المدير العام قرار من الوزير المختص من بين موظفي الجهاز أو من غيرهم بناء على اقتراح من المدير العام، ويتولى الإشراف على أداء العاملين ومباشرة اختصاصات النقل والندب والإعارة وإجراءات الصرف، وغيرها من الاختصاصات التي يفوض بها المدير العام.
