قال عضو مجلس النواب الصادق الكحيلي، إن من المحتمل أن يبقى شاغلو المناصب السيادية الحاليون في عملهم، إلى حين انتهاء مدة الحكومة، لصالح بعض الأطراف وتغليبهم مصلحتهم الشخصية على مصلحة البلاد.
وأضاف الكحيلي، في تصريحات نقلتها “فواصل”، أن آلية اختيار شاغل منصب النائب العام لا تتطلّب نصابا وموافقة من مجلس النواب، ويختار بطريقة الترشيح من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس النواب يصادق عليها فقط.
مشيرا إلى أن ما يتداول، هو أن الأعلى للقضاء لم يدعُ إلى اجتماع الجمعية العمومية لاختيار شاغل المنصب كما حدث في منصب رئيس المحكمة العليا، وهذا قد يكون عرضة للطعن من قبل بعض الأعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء.
وشدد الكحيلي، على أن عمل لجان المناصب السيادية غير منظم بين رئيس البرلمان ورئيس مجلس الدولة، ولا يُرجع فيه للقاعدة الأساسية، باختيار مجموعات دون إجراءات صحيحة لاختيار شاغلي هذه المناصب، ومنها طريقة المحاصصة التي أدخلوا البلاد فيها.
