اصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة قرارا بإنشاء صندوق سيادي لإعادة إعمار مرزق يتمتع بالشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع مجلس الوزراء .
ويهدف الصندوق الذي نص القرار على تمويله بمبلغ 500 مليون دينار ليبي لإعادة إعمار وتأهيل المناطق التي دمرتها الحروب وإزالة آثارها بمدينة مرزق بما يحقق الاهداف التنموية ومعالجة الاضرار الحاصلة في المباني والبنى التحتية من حيث :
حصر وتقييم الاضرار التي لحقت بالمباني والمرافق العامة بالمدينة وإجراء الصيانة وإعمار المناطق المدمرة إضافة الى إعداد وتنفيذ خطط وبرامج مشاريع إعادة الإعمار.
تنسيق الجهود بين كالة الجهات العاملة لمعالجة الاضرار التي لحقت بالمدينة .
تحديد اولويات الإعمار إلى جانب إقتراح اسس وضوابط تقدير التعويضات وآلية سدادها لكل منطقة وسداد قيمة التعويض المقدر واقتراح بدائل التعويض النقدي.
التعاقد لإجراء الصيانة واعمال الهدم والإزالة والتنسيق بشأن تنفيذ او استكمال المشاريع الاسكانية وتخصيصها كتعويض عيني.
إعادة تخطيط المناطق المدمرة وتطويرها عمرانيا بما يحقق اهداف التنمية المستدامة.
ونص القرار في احدى مواده على تشكيل لجنة للتعويضات برئاسة مندوب عن وزارة الاسكان وعضوية مندوب عن مصلحة املاك الدولة ومندوب عن مصلحة التسجيل العقاري ومندوب عن مصلحة التخطيط العمراني وثلاث منندسين من ذوي الخبرة لاتقل درجتهم عن الثانية عشر.
