نقابة المعلمين طرابلس:
طالب نائب رئيس نقابة المعلمين بطرابلس أشرف بوراوي، المسؤولين والجهات المعنية بضرورة منح حقوق المعلمين كاملة، قائلا إنه إذا لم تتضمن الميزانية القانون رقم 4 ستتحمل الحكومة مسؤولية ما سيحدث، بحسب تعبيره.
وقال بوراوي، إن الاعتصامات في الجنوب والوقفات الاحتجاجية أمام الرئاسي للنظر في مطالب النقابة، مشروعة وليست جديدة.
وأضاف، بوراوي، أنه منذ عام 2012 هناك مطالب بزيادة مرتبات المعلمين، إلى أن تم إقرار زيادة عام 2015 تقدر بـ 300 دينار، وبالرغم من أنها غير كافية لكن تم القبول بها مبدئيًا ولم يتم صرفها.
وأوضح بوراوي، أن القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨، يضمن العدالة الاجتماعية فيما يتعلق المرتبات، مشيرا إلى أنه يجب أن من أولوية الحكومة والدولة تطبيقه، في ظل ما يتم تنفيذه من قرارات في الوقت الحالي لوزارة المالية وللنفط وأعضاء هيئة التدريس وزيادة للمصانع، علاوة على الاتفاقيات التي توقع مع دول شقيقة والميزانيات الكبيرة.
ولفت بوراوي، إلى أن الوقفة الاحتجاجية كانت لتحديد الموقف من الميزانية والقانون رقم 4 بشأن قانون مرتبات العاملين بقطاع التعليم وحقوقهم ومزاياهم، مبينًا أنه لم يتم عقد لقاء مع رئيس الحكومة بحكم التزامه مع وفد من المنطقة الشرقية.
ورأى بوراوي، أن الأمر استفحل والمعلمون غير راضون عن إعطاء الوعود وهذه المرة لن تكون كالسابق؛ لأن المسألة أصبحت مطلبًا شعبيًا من جميع المعلمين الذين سيقومون باتخاذ موقف عام في حال عدم تنفيذ مطالبهم، وفقًا لحديثه.
