اتهم تقرير أممي كلاً من وكالة خفر السواحل وحرس الحدود الأوروبية (فرونتكس) وعملية ايريني البحرية بـ”تشجيع” الليبيين أكثر فأكثر على القيام بعمليات بحث وإنقاذ في المياه الدولية في البحر المتوسط، عن المهاجرين، دون ضمانات كافية في مجال حقوق الإنسان.
وأشار التقرير الصادر اليوم من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان – ونقلته وكالة آكي الايطالية، إلى أن هذا الوضع قد أدى إلى ارتفاع حالات الإعادة إلى ليبيا حيث يعاني المهاجرون هناك من انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.
وسلط التقرير الضوء، على الثغرات والنواقص الموجودة في أنظمة البحث والإنقاذ في المتوسط والمعمول بها حالياً.
وأضاف التقرير: هناك ادلة على أن اهمال حقوق المهاجرين في البحر ليس عارضاً مأساوياً، بل نتيجة قرار سياسي من قبل السلطات الليبية ودول الاتحاد الأوروبي وباقي الأطراف المنخرطة في مسالة الهجرة ما يخلق بيئة تغيب فيها الكرامة والحقوق.
هذا وتشتكي الأمم المتحدة من غياب أو تأخر وصول المساعدات للمهاجرين الذين يتم انقاذهم في البحر ما يعرض حياتهم للخطر، وكذلك من قيام بعض الدول بإعادتهم إلى ليبيا حيث العنف والاستغلال والانتهاكات.
كما تعبر المنظمة الأممية، عن قلقها العميق من قيام الدول الأوروبية بخفض عمليات البحث والإنقاذ في المتوسط وعرقلة عمل المنظمات غير الحكومية.
في هذا السياق، تفيد التقارير الأممية إلى أن السلطات الليبية المختصة قد قامت باعتراض قوارب وإعادة 10352 مهاجراً مقابل 8403 عام 2019.
وطالبت الأمم المتحدة في تقريرها، المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد التأكد من أن يتضمن أي اتفاق مع السلطات الليبية حول إدارة الهجرة ضمانات كافية بشأن احترام القوانين الأوروبية والدولية وحقوق الانسان.
وتعليقاً على التقرير، وفق وكالة “آكي الايطالية”، ناشدت المفوضة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشليه، حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا والدول الأوروبية وباقي أطراف المجتمع الدولي إجراء إصلاح عاجل لسياستهم الخاصة بالبحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط.
