الحويج: الاتفاقية الموقعة في أكتوبر 2010 مع فرنسا هي الأهم وتعتبر شراكة استراتيجية بين البلدين

كشف وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة المؤقتة محمد الحويج، عن أن ليبيا تسعى لزيادة حجم الاستثمار مع فرنسا خاصة أنه لم يتجاوز 450 مليون دينار، معتبرا إياه مؤشرا ضعيفا.

وقال الحويج، في تصريحات لإذاعة مونت كارلو الفرنسية، إن هناك عدة اتفاقيات قديمة موقعة مع الجانب الفرنسي تتعلق بالازوداج الضريبي وتعزيز الاستثمار وزيادة التبادل التجاري، مشيرا إلى أن أهمها الاتفاقية الموقعة في 21 أكتوبر 2010، التي تعتبر شراكة استراتيجية بين ليبيا وفرنسا تهم المشاورات السياسية وحركة التنقل بين البلدين والتعاون العسكري والفني والأمني ومجال الطاقة النووية.

وبيّن وزير الاقتصاد، أن هناك خطة استثمارية تعتزم ليبيا تنفيذها من أجل تنويع اقتصادها والخروج من دائرة الاعتماد على الاقتصاد الريعي، مردفا: “هذه الخطة تركز بشكل أساسي على قطاعات الطاقة الجديدة والمتجدة والزراعة والصناعة والخدمات، بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي من 40 مليار دولار إلى 250 مليار دولار في السنة، وهو ما يتطلب تعاونا مع دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى”

واستطرد الحويج قائلا: “ليبيا دولة واعدة وتتمتع بموقع استراتيجي في منطقة البحر المتوسط وهذا يساعد على زيادة الاستثمارات الفرنسية بين القطاعين الخاصين الليبي والفرنسي، وهناك استثمارات في مجال الزراعة خاصة في المنطقة الجنوبية، وتم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على آليات للتنفيذ من خلال تفعيل اللجنة المشتركة العليا واللجان الفرعية ذات العلاقة”